تعدیل اجاره بهای مغازه و ملک تجاری
تعدیل همان طور که از اسم آن پیداست مربوط به عدالت بخشیدن به میزان اجاره بها در املاک تجاری می باشد با اقامه دعوای تعدیل اجاره بهای مغازه و ملک تجاری از سوی طرفین قرارداد انجام خواهد گرفت.
با توجه به این که ممکن است هزینه های زندگی بالا رفته و میزان تورم بر قیمت ملک تاثیر گذار باشد، نمی توان توقع داشت که میزان اجاره بها به همان مقداری که سال ها پیش مورد توافق طرفین بوده است باقی بماند.
حال با توجه به این که معمولا تورم در کشور ایران رو به افزایش است، دعوای تعدیل اجاره بها معنای افزایش اجاره بها را به خود گرفته است و از سوی مالک اقامه می شود زیرا مستاجر علاقه ای برای افزایش اجاره بها نخواهد داشت.
همچنین لازم است بدانید همه قرارداد های اجاره مشمول دعوای تعدیل اجاره بها نشده و تنها در خصوص برخی از این قرارداد ها امکان طرح آن وجود خواهد داشت که در ادامه این مطلب به خوبی بیان شده است.
دادخواست تعدیل اجاره بها، دادخواستی است که توسط موجر یا مستاجری که قرارداد آن ها، تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است، با هدف کاهش یا افزایش میزان اجاره بها ثبت می شود و از جمله شرایط آن، این است که مدت قرارداد اجاره، تمام شده و بیش از سه سال، از تاریخ استفاده کردن مستاجر، از ملک تجاری مورد اجاره یا آخرین حکم قطعی مرجع صالح در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره بها گذشته باشد. پس از ارائه مدارکی نظیر قرارداد اجاره و مدارک سامانه ثنا و ثبت دادخواست، شورای حل اختلاف، در خصوص موضوع، رای صادر خواهد کرد.
شرایط طرح دعوای تعدیل اجاره بهای مغازه و ملک تجاری
برای طرح دعوای تعدیل اجاره بها لازم است بدانید که این دعوا تنها در خصوص قرارداد های اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می باشد.
بدین ترتیب اگر قراردادی شامل قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ باشد دیگر نیازی به طرح دعوای تعدیل اجاره بها نمی باشد و تنها راه برای تمدید قرارداد تراضی و توافق موجر و مستاجر می باشد.
بنابراین شرایط طرح دعوای تعدیل اجاره بهای ملک تجاری را شامل موارد زیر دانست:
. قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد
. سه سال شمسی از قرارداد اجاره یا از آخرین تعدیل اجاره بها گذشته باشد
. مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد
نحوه طرح دعوای تعدیل اجاره بهای مغازه و ملک تجاری
برای طرح دعوای تعدیل اجاره بهای ملک تجاری یا مغازه لازم است در ابتدا شرایط پیش بینی شده از سوی قانون گذار را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهید تا با پرداخت هزینه های دادرسی و قرار رد دادخواست از سوی مقام قضایی دچار خسارت های مالی نشوید.
سپس لازم است با تنظیم دادخواست بر اساس قوانین و مقررات این حوزه، دعوای تعدیل اجاره بها بر اساس شرایط ارائه شده را به دادگاه اقامه نمایید.
پس از اقامه دعوای تعدیل اجاره بهای ملک تجاری لازم است تمامی دلایل و مدارک خود برای اهمیت افزایش اجاره بها بر اساس نرخ های اعلام شده از سوی مراکز مربوطه را به دادگاه ارائه نمایید تا مقام قضایی با ارجاع امر به کارشناس دادگستری، میزان دقیق اجاره بهای تعدیل شده را مشخص کرده و در این باره حکم به اجاره بهای جدید و تعدیل شده صادر نماید.
پیشنهاد مطالعه: اگر به مطالعه مطالبی در مورد چک علاقه دارید مطلب ” وکیل چک ” را در سایت دکتر امید مقدسی فر بخوانید.
تعدیل اجاره بهای مغازه و ملک تجاری در سال ۱۴۰۵
برای این که بدانید در سال ۱۴۰۵ تعدیل اجاره بهای ملک تجاری یا مغازه به چه میزان می باشد باید به قوانین و مقرراتی که هر ساله از سوی مرجع قانون گذاری صورت می گیرد مراجعه نمایید.
در این خصوص بهتر است مجددا اشاره کنیم که تنها قرارداد های مشمول قانون روابط موجر مستاجر سال ۵۶ مشمول تعدیل اجاره بها خواهند شد که از دایره شمول قرارداد های اجاره پس از سال ۷۶ خارج است.
در سال ۱۴۰۵ قانون گذار با استفاده از نهادهای مرتبط برای کنترل بازار مسکن، میزان افزایش اجاره بها را ۲۵% در شهر تهران و برای سایر شهر ها ۲۰% تعیین کرده است.
این میزان به معنای سقف افزایش اجاره بها می باشد و برای تعدیل اجاره بها با توجه به این که بر اساس نظریه کارشناسان دادگستری انجام می گیرد میزان دقیق و مشخصی برای آن وجود نخواهد داشت و با توجه به شرایط ملک انجام خواهد گرفت.
پرسش و پاسخ حقوقی
برای تعدیل اجاره بهای ملک تجاری بر اساس قوانین نیاز هست که دعوای تعدیل اجاره بها به دادگاه اقامه شده و خواهان شرایط افزایش اجاره بها را نزد مقام قضایی احراز نماید.
نحوه تعدیل اجاره بها نیز به این صورت است که پس از ارائه مدارک و تشخیص مقام قضایی، امر تعدیل اجاره بها به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری سپرده می شود تا ایشان با بررسی شرایط ملک و قرارداد منعقد شده میان طرفین اقدام به تعیین میزان اجاره بهای جدید نماید.
البته لازم است بدانید که این نظر کارشناس تا هفت روز قابلیت اعتراض خواهد داشت.
پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به این دست از مطالب حقوقی علاقه مند هستید مطلب ” چک برگشتی” را در سایت دکتر امید مقدسی فر بخوانید.
