دعوی استرداد وجه مورد معامله؛ شرایط، مدارک، نحوه طرح دعوا و نکات حقوقی
دعوی استرداد وجه مورد معامله یکی از دعاوی مهم مالی در حوزه قراردادها و معاملات است که زمانی مطرح میشود که خریدار، به دلایل قانونی، دیگر مستحق نگهداری وجه پرداختشده توسط فروشنده نیست و میتواند بازگرداندن تمام یا بخشی از وجه پرداختی خود را مطالبه کند. این دعوا ممکن است در نتیجه بطلان معامله، فسخ قرارداد، مستحقللغیر درآمدن مبیع، انفساخ معامله یا تحقق شرایط خاص قراردادی مطرح شود. البته عنوان و خواسته دقیق دادخواست، بسته به علت استرداد وجه متفاوت است و انتخاب عنوان صحیح دعوا نقش مهمی در نتیجه پرونده دارد.
در بسیاری از پروندهها صرفاً نوشتن عبارت «استرداد وجه» کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود وجه به چه علت پرداخت شده، مبنای حقوقی استرداد چیست و آیا ابتدا باید بطلان یا فسخ معامله در دادگاه احراز یا اعلام شود یا خیر.
دعوی استرداد وجه مورد معامله چیست؟
هنگامی که شخصی بابت خرید مال یا انجام قراردادی مبلغی را به طرف مقابل پرداخت میکند، در حالت عادی این پرداخت در مقابل دریافت عوض قراردادی صورت گرفته است. اما اگر مبنای حقوقی دریافت وجه از بین برود، ممکن است دریافتکننده دیگر حقی نسبت به آن وجه نداشته باشد و ملزم به بازگرداندن آن شود.
برای مثال:
- – معامله به علت قانونی باطل باشد؛
- – مبیع متعلق به شخص دیگری از آب درآمده باشد؛
- – قرارداد به شکل قانونی فسخ شده باشد؛
- – معامله منفسخ شده باشد؛
- – فروشنده تعهد اساسی خود را انجام نداده و شرایط قانونی فسخ ایجاد شده باشد؛
- – یا در مواردی وجهی بدون استحقاق دریافت شده باشد.
بنابراین، استرداد وجه نتیجه یک رابطه حقوقی مشخص است و باید علت استرداد بهدرستی در دادخواست بیان شود. استرداد ثمن در معامله باطل یکی از مهمترین موارد، حالتی است که مشخص شود معامله باطل بوده است. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد. همچنین در مواردی که مبیع مستحقللغیر از آب درآید، قانون مدنی برای فروشنده مسئولیت استرداد ثمن را پیشبینی کرده است. در چنین پروندهای، بسته به وضعیت حقوقی معامله، ممکن است خواستههایی مانند: «اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن» یا «استرداد ثمن معامله به علت بطلان» مطرح شود. تشخیص اینکه آیا استرداد وجه باید همراه با خواسته دیگری مطرح شود یا به صورت مستقل قابل طرح است، نیازمند بررسی قرارداد و علت بطلان است.
مستحقللغیر درآمدن مورد معامله یکی از مهمترین مصادیق استرداد وجه زمانی است که خریدار مالی را خریداری کرده، اما بعداً مشخص میشود تمام یا بخشی از مال متعلق به شخص دیگری بوده است. ماده ۳۹۰ قانون مدنی مقرر میکند اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقللغیر درآید، فروشنده ضامن است. ماده ۳۹۱ نیز در چنین شرایطی، استرداد ثمن را مورد تصریح قرار داده است.
در صورتی که خریدار از فساد معامله بیاطلاع بوده باشد، موضوع جبران غرامات نیز میتواند مطرح شود. بنابراین در چنین پروندهای، موضوع فقط بازگرداندن مبلغ اولیه نیست و در شرایط قانونی، امکان مطالبه خسارات مرتبط نیز باید بررسی شود.
آیا فقط اصل پول قابل مطالبه است؟
پاسخ به این سؤال به علت استرداد وجه و وضعیت پرونده بستگی دارد. در برخی پروندهها خواهان علاوه بر اصل وجه، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یا سایر خسارات قانونی را نیز مطرح میکند. برای مثال، در خصوص مستحقللغیر درآمدن مبیع، رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور و نظریات مرتبط، در شرایط مقرر، موضوع جبران کاهش ارزش ثمن را مورد توجه قرار دادهاند. به همین دلیل، تنظیم خواسته و تعیین مبنای محاسبه خسارت باید با توجه به نوع معامله، زمان پرداخت وجه، علت بطلان یا فسخ و مستندات موجود انجام شود.
استرداد وجه در صورت فسخ معامله فسخ با بطلان تفاوت دارد. در بطلان، قرارداد از ابتدا فاقد اثر حقوقی لازم است؛ اما در فسخ، قرارداد در ابتدا صحیح بوده و سپس به استناد یکی از خیارات قانونی یا قراردادی منحل میشود. در صورتی که قرارداد بهطور صحیح فسخ شده باشد، حسب مورد باید آثار مالی فسخ نیز بررسی شود و وجوه پرداختی قابل مطالبه باشد. برای نمونه، قانون مدنی در برخی موارد مربوط به فسخ، فروشنده را مکلف به استرداد ثمن و حتی پرداخت برخی مخارج متعارف معامله کرده است. بنابراین در دادخواست باید مشخص شود:
آیا خواهان قبلاً فسخ را اعمال کرده است یا باید ابتدا حق فسخ در دادگاه احراز شود؟
این تفاوت میتواند در نحوه تنظیم دادخواست بسیار مهم باشد. تفاوت دعوای استرداد وجه و مطالبه وجه این دو عنوان همیشه یکسان نیستند. در دعوای مطالبه وجه، معمولاً خواهان ادعا میکند خوانده مبلغ معینی را به او بدهکار است و باید آن را پرداخت کند.
اما در دعوای استرداد وجه، محور اصلی این است که وجه قبلاً پرداخت شده، ولی به دلیل از بین رفتن یا فقدان مبنای حقوقی دریافت آن، خوانده مکلف به بازگرداندن وجه است. به همین علت، در بسیاری از پروندهها لازم است قبل از تعیین عنوان دادخواست، قرارداد و علت پرداخت وجه بهدقت بررسی شود. مدارک لازم برای طرح دعوای استرداد وجه مهمترین مدارک بسته به پرونده میتواند شامل موارد زیر باشد:
- – قرارداد یا مبایعهنامه؛
- – رسید پرداخت وجه؛
- – فیش واریز بانکی؛
- – گردش حساب؛
- – چک یا حواله پرداختی؛
- – اظهارنامههای ارسالشده؛
- – مکاتبات و پیامهای مرتبط با معامله؛
- – رأی قطعی دادگاه در خصوص بطلان یا فسخ، در صورت وجود؛
- – اسناد مالکیت؛
- – مدارک مربوط به مستحقللغیر بودن مورد معامله؛
- – شهادت شهود در موارد قابل استناد؛
- – نظریه کارشناسی، در صورت نیاز؛
- – سایر ادله اثباتی مرتبط با قرارداد.
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، خواهان باید جهات استحقاق خود و ادلهای را که برای اثبات ادعا دارد، در دادخواست مشخص کند.
دادخواست استرداد وجه چگونه تنظیم میشود؟
عنوان خواسته باید متناسب با وضعیت حقوقی پرونده انتخاب شود. برای مثال، در یک پرونده ممکن است خواسته به صورت زیر باشد: «صدور حکم بر اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن پرداختی به انضمام خسارات قانونی» در پروندهای دیگر ممکن است موضوع به این شکل باشد: «تأیید فسخ قرارداد و استرداد وجه پرداختی» و در پروندهای که قبلاً بطلان یا فسخ در مرجع صالح احراز شده است، ممکن است صرفاً استرداد وجه و خسارات قانونی مورد مطالبه قرار گیرد.
بنابراین استفاده از یک نمونه دادخواست ثابت برای همه پروندهها توصیه نمیشود. دادگاه صالح برای رسیدگی اصل کلی در دعاوی مدنی این است که دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی این قاعده را بیان کرده است. با این حال، در دعاوی ناشی از قراردادهای مربوط به اموال منقول، ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی امکان مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد را نیز در شرایط مقرر پیشبینی کرده است.
اگر موضوع دعوا مستقیماً مربوط به حقوق نسبت به مال غیرمنقول باشد، قواعد صلاحیت مربوط به دعاوی غیرمنقول نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، قبل از ثبت دادخواست باید نوع دعوا و موضوع قرارداد مشخص شود تا دادخواست در مرجع صالح مطرح گردد.
آیا ارسال اظهارنامه قبل از دادخواست ضروری است؟
در همه پروندههای استرداد وجه، ارسال اظهارنامه الزام قانونی عمومی برای طرح دعوا نیست؛ اما در بسیاری از موارد میتواند اقدام حقوقی مفیدی باشد. در اظهارنامه میتوان به طرف مقابل اعلام کرد که:
- – معامله به علت مشخصی فاقد اثر یا منحل شده است؛
- – وجه پرداختی باید مسترد شود؛
- – مهلت مشخصی برای پرداخت تعیین شده است؛
- – و در صورت عدم پرداخت، اقدامات قضایی انجام خواهد شد.
اظهارنامه همچنین میتواند در اثبات مطالبه و اطلاع طرف مقابل از خواسته شما مؤثر باشد. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مالی، بسته به شرایط قانونی، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز وجود دارد. اما این موضوع بهصورت خودکار در تمام دعاوی استرداد وجه قابل مطالبه نیست و باید شرایط قانونی آن بررسی شود. بنابراین در هنگام تنظیم دادخواست بهتر است موضوع اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و سایر خسارات قابل مطالبه به صورت جداگانه بررسی و در صورت وجود شرایط قانونی مطالبه شود.
اشتباهات رایج در دعوای استرداد وجه
یکی از اشتباهات رایج این است که خواهان بدون توجه به علت حقوقی استرداد، صرفاً دادخواست «مطالبه وجه» مطرح میکند. اشتباهات دیگر عبارتاند از:
1. مشخص نکردن علت استرداد وجه؛
2. اشتباه در تعیین خواسته؛
3. بیتوجهی به آثار فسخ یا بطلان؛
4. ارائه نکردن مستندات پرداخت وجه؛
5. انتخاب نادرست طرف دعوا؛
6. طرح دعوا در مرجع فاقد صلاحیت؛
7. مطالبه خسارات بدون توجه به مبنای قانونی آن؛
8. بیتوجهی به مفاد قرارداد و شروط ضمن آن. هر یک از این اشتباهات میتواند موجب طولانی شدن روند رسیدگی یا حتی صدور رأی نامطلوب شود.
چرا مشاوره با وکیل اهمیت دارد؟
پروندههای استرداد وجه معمولاً فقط یک دعوای ساده برای «پس گرفتن پول» نیستند. در بسیاری از موارد، برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید ابتدا مشخص شود:
- معامله صحیح بوده یا باطل؟
- فسخ واقع شده یا باید اعمال شود؟
- مورد معامله متعلق به فروشنده بوده یا مستحقللغیر است؟
- وجه دقیقاً بابت چه تعهدی پرداخت شده است؟
- آیا امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد؟
پاسخ به این پرسشها، عنوان صحیح دعوا و نحوه دفاع را مشخص میکند.
مشاوره و پیگیری پرونده با دکتر امید مقدسیفر
در پروندههایی که موضوع آنها استرداد وجه مورد معامله، بطلان قرارداد، فسخ معامله، مطالبه ثمن، مستحقللغیر درآمدن مبیع و خسارات ناشی از معامله است، بررسی دقیق اسناد و انتخاب استراتژی حقوقی مناسب اهمیت ویژهای دارد. دکتر امید مقدسیفر، وکیل پایه یک دادگستری، در حوزه دعاوی حقوقی، قراردادها و اختلافات مالی، میتواند با بررسی قرارداد، اسناد پرداخت، مکاتبات و سایر مدارک، وضعیت حقوقی پرونده را ارزیابی و مناسبترین مسیر قانونی را برای پیگیری آن مشخص کند.
اگر وجهی بابت معامله پرداخت کردهاید و به هر دلیل قانونی امکان ادامه معامله وجود ندارد یا طرف مقابل بدون داشتن استحقاق از استرداد وجه خودداری میکند، بهتر است پیش از طرح دعوا، اسناد معامله و علت استرداد وجه توسط وکیل متخصص بررسی شود.
دعوی استرداد وجه مورد معامله زمانی مطرح میشود که شخصی که وجهی را بابت معامله پرداخت کرده است، به موجب قانون یا قرارداد حق مطالبه بازگشت آن را پیدا کرده باشد. اما نکته مهم این است که استرداد وجه یک عنوان کلی است و مسیر حقوقی آن به علت استرداد بستگی دارد. اگر علت، بطلان معامله باشد، ممکن است ابتدا احراز یا اعلام بطلان ضرورت پیدا کند؛ اگر معامله فسخ شده باشد، آثار فسخ باید بررسی شود و اگر مبیع مستحقللغیر درآمده باشد، مقررات ضمان درک و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی اهمیت ویژهای دارند. در نتیجه، برای افزایش احتمال موفقیت، بهتر است پیش از ثبت دادخواست، قرارداد، مدارک پرداخت وجه، وضعیت مالکیت مورد معامله، شروط قراردادی و سوابق مکاتبات و قضایی بهطور کامل بررسی شود. برای بررسی تخصصی پرونده و تنظیم دادخواست استرداد وجه مورد معامله، میتوانید از مشاوره حقوقی دکتر امید مقدسیفر، وکیل پایه یک دادگستری، بهرهمند شوید.
دعوای استرداد ثمن معامله یکی از دعاوی مهم ملکی و قراردادی است که معمولا پس از برهم خوردن، باطل شدن یا منحل شدن معامله مطرح می شود. منظور از ثمن، همان مبلغی است که خریدار بابت معامله به فروشنده پرداخت کرده است.
در این دعوا، خریدار از دادگاه می خواهد فروشنده را به بازگرداندن تمام یا بخشی از مبلغ پرداختی محکوم کند. بنابراین، پیش از طرح دادخواست استرداد ثمن معامله باید مشخص شود که قرارداد هنوز معتبر است یا به دلیلی مانند فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان یا تلف مبیع قبل از قبض از بین رفته است.
دعوای استرداد ثمن معامله زمانی مطرح می شود که خریدار پولی بابت معامله پرداخت کرده اما به علت فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان معامله یا تلف مبیع قبل از قبض، فروشنده دیگر حق نگهداری آن را ندارد. موفقیت در این دعوا وابسته به تنظیم دقیق دادخواست، تعیین خواسته درست و ارائه مدارک پرداخت و انحلال قرارداد است.
مفهوم دعوای استرداد ثمن معامله
در شروع بحث باید دقت داشت که دعوی استرداد وجه مورد معامله، همان طور که از واژه استرداد برداشت می شود، مربوط به زمانی است که به دلایلی باید ثمن معامله، به طور کامل یا جزئی، به خریدار بازگردد. این دعوا زمانی معنا دارد که خریدار پولی پرداخت کرده اما مبنای حقوقی نگهداری آن پول توسط فروشنده از بین رفته باشد.
به طور کلی، اگر قرارداد میان فروشنده و خریدار به صورت کتبی تنظیم شده و شرایط آن از قبل تعیین شده باشد، خریدار می تواند در صورت نقض تعهدات فروشنده، عدم تطابق مورد معامله با توافق، بطلان معامله یا از بین رفتن مبیع در موارد قانونی، تقاضای استرداد ثمن کند.
البته باید توجه داشت که دعوای استرداد ثمن معامله با مطالبه وجه ساده تفاوت دارد. در مطالبه وجه، ممکن است بدهی از هر منشایی ایجاد شده باشد، اما در استرداد ثمن، پرداخت پول ناشی از یک معامله است و خواهان باید نشان دهد که به چه علت فروشنده دیگر حق نگهداری مبلغ را ندارد.
موارد انحلال معامله و تاثیر آن در استرداد ثمن
دعوای استرداد ثمن معامله معمولا در مواردی مطرح می شود که قرارداد بیع، به ویژه در معاملات املاک، به دلایلی مانند فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان معامله یا تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر فروشنده از بین رفته باشد. در این وضعیت، اثر اصلی انحلال معامله آن است که طرفین باید آنچه دریافت کرده اند به یکدیگر بازگردانند.
فسخ معامله زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین بر اساس قرارداد یا قانون، حق برهم زدن معامله را داشته باشد. برای مثال اگر فروشنده تعهد مهمی را انجام ندهد و خریدار طبق شرط قراردادی یا حکم قانون حق فسخ داشته باشد، پس از اعمال فسخ می تواند استرداد ثمن را مطالبه کند.
اقاله نیز حالتی است که طرفین با توافق، معامله را برهم می زنند. در بطلان معامله هم اصولا معامله از ابتدا فاقد اثر حقوقی معتبر است. در همه این موارد، اگر فروشنده ثمن را دریافت کرده باشد، نگهداری آن بدون جهت قانونی خواهد بود و خریدار می تواند دادخواست استرداد ثمن معامله را مطرح کند.
تلف مبیع قبل از قبض و آثار حقوقی آن
در خصوص مفهوم حقوقی تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر فروشنده باید گفت گاهی عقد بیع به صورت صحیح منعقد می شود، اما ملک یا مال مورد معامله پیش از تسلیم به خریدار، به دلایلی مانند زلزله، آتش سوزی یا حادثه غیر منتسب به فروشنده تلف می شود. در این حالت باید زمان تلف، تقصیر یا عدم تقصیر فروشنده و تحقق یا عدم تحقق تسلیم بررسی شود.
اگر تلف و نابودی ملک بعد از تسلیم به خریدار رخ دهد، اصولا طرح دعوای استرداد ثمن معامله جایگاهی ندارد؛ زیرا فروشنده تعهد اصلی خود، یعنی تحویل مورد معامله را انجام داده است. در چنین فرضی، تلف بعدی معمولا بر عهده خریدار است، مگر اینکه دلیل جداگانه ای مانند تقصیر فروشنده یا شرط قراردادی خاص وجود داشته باشد.
اگر ملک قبل از تسلیم و با احراز تقصیر فروشنده تلف شود، موضوع فقط استرداد ساده ثمن نیست و ممکن است فروشنده مسئول جبران خسارت نیز باشد. اما اگر ملک قبل از تسلیم و بدون تقصیر فروشنده تلف شود، عقد بیع منفسخ می شود و فروشنده باید هر مقدار از ثمنی را که از خریدار دریافت کرده است به او بازگرداند.
نکات مهم در طرح دعوای استرداد ثمن معامله
نکته اول این است که ثمن معامله ماهیت دینی دارد؛ بنابراین دعوای استرداد ثمن معامله الزاما در دادگاه محل وقوع ملک مطرح نمی شود. مطابق قواعد عمومی، اصل بر این است که دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی فروشنده، طرح شود؛ مگر اینکه شرط معتبر قراردادی یا مقرره خاصی جهت صلاحیت مرجع دیگری وجود داشته باشد.
نکته دوم این است که خواهان در این دعوا معمولا خریدار و خوانده فروشنده است. خریدار باید مدارکی مانند قرارداد، رسید پرداخت، گواهی واریز، اقرار فروشنده، اظهارنامه، رای مربوط به فسخ یا بطلان و سایر مستندات را برای اثبات پرداخت ثمن و علت استرداد آن ارائه کند.
نکته سوم آن است که در دعاوی مالی، صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه تابع نصاب قانونی روز تقدیم دادخواست است. بنابراین، معیارهایی مانند نصاب های قدیمی، از جمله مبلغ ۲۰ میلیون تومان، باید با قوانین و مقررات فعلی تطبیق داده شود و قبل از طرح دعوا، مرجع صالح دقیق بررسی گردد.
نکته چهارم این است که چون دعوای استرداد ثمن معامله معمولا وابسته به انحلال قرارداد است، بهتر است خواهان در کنار خواسته استرداد ثمن، حسب مورد تایید فسخ، انفساخ، بطلان، اقاله یا آثار تلف مبیع قبل از قبض را نیز از دادگاه بخواهد. این کار باعث می شود دادگاه مبنای بازگشت پول را روشن تر بررسی کند.
نمونه های کاربردی در دعوای استرداد ثمن معامله
اگر در یک پرونده حقوقی، خریدار مبلغ معامله ملک را پرداخت کرده باشد اما بعدا مشخص شود فروشنده اساسا مالک نبوده یا اختیار فروش نداشته است، خریدار باید ابتدا وضعیت اعتبار معامله را بررسی کند. در چنین وضعیتی ممکن است دعوای بطلان معامله، استرداد ثمن و مطالبه خسارت به صورت همزمان یا مرتبط مطرح شود.
اگر در قرارداد شرط شده باشد که فروشنده باید در موعد مشخص سند رسمی را منتقل کند، اما با وجود آمادگی خریدار از انجام تعهد خودداری کند، خریدار باید ابتدا ببیند الزام به تنظیم سند ممکن است یا خیر. اگر امکان اجرای قرارداد وجود داشته باشد، معمولا الزام به تنظیم سند مسیر اصلی است؛ اما اگر قرارداد منحل شده یا حق فسخ اعمال شده باشد، استرداد ثمن معامله اهمیت پیدا می کند.
اگر در یک معامله، مبیع قبل از تحویل به خریدار و بدون تقصیر فروشنده در اثر حادثه قهری از بین برود، خریدار نباید صرفا با عنوان مطالبه وجه اقدام کند. در این حالت باید توضیح دهد که به علت تلف مبیع قبل از قبض، عقد منفسخ شده و فروشنده مکلف است ثمن دریافتی را بازگرداند.
اگر خریدار و فروشنده با توافق، معامله را اقاله کنند اما فروشنده پس از اقاله از بازگرداندن پول خودداری کند، خریدار می تواند با استناد به توافق اقاله و مدارک پرداخت، دادخواست استرداد ثمن را مطرح کند. در این فرض، متن توافق اقاله و نحوه اثبات پرداخت ها نقش مهمی در موفقیت دعوا دارد.
نمونه رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ح.ک. با وکالت خانم ها الف.ق. و ف.م. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته درخواست تنفیذ معامله فروش سرقفلی (منافع) به جهت مستحق للغیر درآمدن و استرداد ثمن معامله به مبلغ پانزده میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه بدین شرح که خوانده بر اساس وکالت نامه 44091 مورخ 22/7/82 و به موجب تفویض وکالت 122691 کلیه منافع و حقوق ناشی از اجاره نامه خود با موجر اصلی (آقای ر.ش) به شماره215131 مورخ 21/1/73 در خصوص مغازه به پلاک ثبتی 3073 فرعی از اصلی 4731 در بخش 6 تهران را به خواهان منتقل نموده و ثمن معامله رد و بدل گردیده و مغازه فوق تحت تصرف خواهان قرار گرفته، پس از مدتی از زمان فروش به موجب رأی قطعی به شماره 690 مورخ 24/5/86 از شعبه 15 دادگاه محترم تجدیدنظر حکم به تخلیه به لحاظ تغییر شغل صادر گردیده. لذا تقاضای صدور حکم به تنفیذ و فساد معامله فوق الذکر به جهت خروج منافع مذکور از مالکیت خوانده قبل از انتقال و استرداد ثمن معامله را نموده است با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی مبنی بر داشتن حق فسخ معامله ارائه و اقامه ننموده و در مبایعه نامه نیز چنین حقی برای وی ذکر و بیان نشده است و منافع ملک متعلق به خوانده بوده است ولیکن به لحاظ اینکه مستأجر حق تغییر شغل را نداشته لذا مالک اقدام به تخلیه ملک نموده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
دادرس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زینی وند
نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت خانم ها الف.ق. و ف.م. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 718 مورخ 21/9/90 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ معامله فروش سرقفلی (منافع) به جهت مستحق للغیر درآمدن و استرداد ثمن معامله به مبلغ پانزده میلیون تومان به انضمام خسارات قانونی با توجه به استدلال منعکس در آن، منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان گردیده است با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکلای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه دعوای حکم به استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد فی مابین متداعیین می باشد و در مانحن فیه، چنین دعوایی اقامه نشده، بنابراین دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
ربیع پور – صداقتی
پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به مطالبی پیرامون این مقاله نیاز دارید مطلب ” وکیل ملکی” را در سایت ماندگاران عدالت بخوانید.
