قراردادهای بینالمللی ایرانیان با شرکتهای خارجی؛ نکات حقوقی، شروط مهم و راهکارهای پیشگیری از اختلاف
گسترش تجارت بینالمللی، توسعه فناوری، صادرات و واردات، ارائه خدمات تخصصی، سرمایهگذاری خارجی و همکاری شرکتهای ایرانی با مجموعههای تجاری خارج از کشور، موجب شده است که قراردادهای بینالمللی ایرانیان با شرکتهای خارجی اهمیت بسیار زیادی پیدا کند. در چنین قراردادهایی، برخلاف قراردادهای داخلی، تنها توافق بر سر قیمت، موضوع معامله و نحوه پرداخت کافی نیست؛ بلکه موضوعاتی مانند قانون حاکم، مرجع حل اختلاف، داوری بینالمللی، صلاحیت دادگاهها، ارز قرارداد، تحریمها، انتقال پول، مالیات، مالکیت فکری، محرمانگی، فورس ماژور و نحوه اجرای رأی نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
یک قرارداد بینالمللی که بدون بررسی حقوقی تخصصی تنظیم یا امضا شود، ممکن است در زمان بروز اختلاف، هزینههای سنگینی برای طرف ایرانی ایجاد کند. به همین دلیل، پیش از امضای هرگونه قرارداد با شرکت خارجی، دریافت مشاوره از وکیل متخصص قراردادهای بینالمللی و دعاوی تجاری بینالمللی اهمیت ویژهای دارد. در این زمینه، دکتر امید مقدسیفر، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه حقوق تجاری و قراردادها، میتواند در زمینه بررسی، تنظیم، مذاکره و تحلیل حقوقی قراردادهای بینالمللی، به اشخاص حقیقی و شرکتها کمک کند تا پیش از ورود به یک تعهد بینالمللی، ریسکهای حقوقی آن را شناسایی و مدیریت کنند.
قراردادهای بینالمللی چیست؟
قرارداد بینالمللی قراردادی است که به دلیل تابعیت، اقامتگاه یا مرکز فعالیت طرفین، محل اجرای تعهدات، محل موضوع قرارداد یا سایر عوامل ارتباطی، به بیش از یک نظام حقوقی ارتباط پیدا میکند. برای مثال، تصور کنید یک شرکت ایرانی با یک شرکت آلمانی برای فروش کالا قرارداد منعقد میکند. در این قرارداد ممکن است:
- – فروشنده در ایران باشد؛
- – خریدار در آلمان فعالیت کند؛
- – کالا از ایران به کشور ثالث ارسال شود؛
- – پرداخت از طریق بانک کشور دیگری انجام شود؛
- – قانون حاکم، قانون یک کشور مشخص باشد؛
- – و اختلافات نیز به داوری در یک کشور ثالث ارجاع شود.
در چنین شرایطی، قرارداد دیگر صرفاً یک قرارداد داخلی نیست و ابعاد حقوق بینالملل خصوصی و حقوق تجارت بینالملل اهمیت پیدا میکند. قانون مدنی ایران نیز در بخش قواعد حل تعارض، مقرراتی درباره تعهدات ناشی از قراردادها دارد. برای نمونه، ماده ۹۶۸ قانون مدنی درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مقرراتی را بیان کرده است. بنابراین، یکی از مهمترین پرسشها در قراردادهای بینالمللی این است که: اگر اختلافی ایجاد شود، قرارداد بر اساس قوانین کدام کشور تفسیر خواهد شد؟
پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به مطالعه این دست از مطالب علاقهمند هستید مطلب ” وکالت بلاعزل در فروش ملک” را در سایت دکتر امید مقدسی فر بخوانید.
اهمیت تنظیم تخصصی قراردادهای بینالمللی
در قراردادهای داخلی معمولاً طرفین تا حدود زیادی با ساختار حقوقی یکسانی مواجه هستند. اما در قراردادهای بینالمللی ممکن است هر طرف، برداشت متفاوتی از مفاهیمی مانند نقض قرارداد، خسارت، فسخ، فورس ماژور یا مسئولیت قراردادی داشته باشد. برای مثال، یک عبارت ساده در قرارداد ممکن است در نظام حقوقی ایران معنایی متفاوت از نظام حقوقی کشور طرف خارجی داشته باشد. به همین دلیل، ترجمه قرارداد با تنظیم حقوقی قرارداد تفاوت دارد. ممکن است یک قرارداد به زبان انگلیسی کاملاً روان ترجمه شده باشد، اما از نظر حقوقی دارای ایرادات جدی باشد.
وکیل متخصص باید علاوه بر زبان و اصطلاحات قراردادی، مواردی مانند ساختار تعهدات، ضمانت اجراها، قانون حاکم و روش حل اختلاف را نیز بررسی کند.
مهمترین انواع قراردادهای بینالمللی
قراردادهای بینالمللی ایرانیان با شرکتهای خارجی، انواع مختلفی دارند؛ از جمله:
۱. قرارداد خرید و فروش بینالمللی کالا
یکی از رایجترین قراردادهای بینالمللی، قرارداد فروش کالا میان شرکت ایرانی و شرکت خارجی است. در این قرارداد باید مواردی مانند:
- – مشخصات دقیق کالا؛
- – مقدار و کیفیت؛
- – قیمت؛
- – ارز پرداخت؛
- – زمان پرداخت؛
- – محل تحویل؛
- – مسئولیت حمل؛
- – بیمه؛
- – انتقال ریسک؛
- – بازرسی کالا؛
- – اسناد حمل؛
- – ضمانت کیفیت؛
- – مسئولیت تأخیر؛
- – و نحوه حل اختلاف به صورت دقیق تعیین شود.
۲. قرارداد ارائه خدمات بینالمللی
شرکتهای ایرانی ممکن است با شرکتهای خارجی برای ارائه خدمات مهندسی، نرمافزاری، مشاورهای، مدیریتی، فنی یا تخصصی قرارداد منعقد کنند. در این قراردادها تعیین دقیق شرح خدمات و خروجی مورد انتظار بسیار مهم است. اگر مشخص نباشد که ارائهدهنده دقیقاً چه تعهدی دارد، در آینده ممکن است اختلاف بر سر کیفیت یا میزان انجام خدمات ایجاد شود.
۳. قرارداد نمایندگی تجاری
گاهی شرکت خارجی، یک شرکت یا شخص ایرانی را به عنوان نماینده خود در ایران یا منطقه خاصی منصوب میکند.
در قرارداد نمایندگی باید حدود اختیارات نماینده، مدت نمایندگی، قلمرو فعالیت، نحوه دریافت کمیسیون، انحصاری یا غیرانحصاری بودن نمایندگی و شرایط خاتمه همکاری مشخص شود.
۴. قرارداد توزیع بینالمللی
در قرارداد توزیع، یک شرکت خارجی ممکن است محصولات خود را از طریق یک شرکت ایرانی در بازار ایران عرضه کند یا بالعکس. یکی از موضوعات مهم در این قرارداد، انحصاری بودن یا نبودن توزیع است. همچنین باید مشخص شود که در صورت رسیدن فروش به یک حد مشخص، چه امتیازاتی برای توزیعکننده ایجاد خواهد شد.
۵. قرارداد سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاری خارجی از پیچیدهترین روابط قراردادی است و میتواند مسائل مختلفی مانند مالکیت، انتقال سرمایه، سود، مدیریت شرکت، خروج سرمایه، حل اختلاف و حمایت از سرمایهگذاری را دربرگیرد. در این موارد، بررسی همزمان قوانین کشور سرمایهگذار، کشور میزبان و قراردادهای مرتبط اهمیت زیادی دارد.
قانون حاکم بر قرارداد بینالمللی
یکی از مهمترین بندهای قراردادهای بینالمللی، Governing Law یا قانون حاکم است. طرفین باید مشخص کنند که در صورت اختلاف، مفاد قرارداد بر اساس قوانین کدام کشور تفسیر شود. برای مثال ممکن است طرفین توافق کنند که قانون حاکم، قانون ایران باشد؛ یا قانون کشور شرکت خارجی؛ یا در برخی شرایط، قانون کشور ثالث. در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران نیز اصل انتخاب قانون توسط طرفین مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۲۷ این قانون مقرر میکند که داور بر اساس قواعد حقوقی انتخابشده از سوی طرفین درباره ماهیت اختلاف تصمیمگیری کند. بنابراین انتخاب قانون حاکم نباید به صورت کلیشهای و بدون بررسی انجام شود. قانون حاکم باید با موضوع قرارداد، محل اجرای تعهدات، داراییهای طرفین و امکان اجرای رأی هماهنگ باشد.
قانون تجارت برای وکیل تجاری نقش بسیار اساسی دارد. این قانون به وکیلان کمک میکند تا در تعاملات تجاری موکلان خود به درستی راهنمایی کنند، قراردادهای تجاری را بررسی و تهیه کنند، حقوق و تعهدات طرفین را به درستی تعیین کنند، و به حل اختلافات و اختلافهای حقوقی مربوط به تجارت بپردازند. با داشتن دانش کافی درباره قوانین و مقررات مربوط به قانون تجارت، وکیلان تجاری میتوانند به مشتریان خود خدمات حقوقی حرفهای و کارآمد ارائه دهند و آنها را در مسائل حقوقی مربوط به تجارت یاری رسانند.

اهمیت تعیین مرجع حل اختلاف
یکی از خطرناکترین اشتباهات در قراردادهای بینالمللی، بیتوجهی به بند حل اختلاف است. در قرارداد باید مشخص شود که در صورت بروز اختلاف:
1. ابتدا مذاکره انجام میشود؟
2. اختلاف به میانجیگری ارجاع میشود؟
3. داوری انجام میشود؟
4. دادگاه صالح کدام کشور است؟
5. محل داوری کجاست؟
6. زبان داوری چیست؟
7. تعداد داوران چند نفر است؟
8. چه نهادی داوری را اداره میکند؟
این موارد باید پیش از بروز اختلاف مشخص شوند.
داوری بینالمللی در قراردادهای ایرانی و خارجی
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، داوری در روابط تجاری بینالمللی از جمله خرید و فروش کالا و خدمات، حملونقل، بیمه، امور مالی، سرمایهگذاری، نمایندگی و پیمانکاری را مورد توجه قرار داده است. موافقتنامه داوری نیز میتواند به صورت یک شرط در قرارداد اصلی یا در قالب قرارداد جداگانه تنظیم شود. این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا یک شرط داوری دقیق میتواند در زمان اختلاف، مسیر رسیدگی را تا حد زیادی مشخص کند. برای مثال، عبارت «اختلافات از طریق داوری حل خواهد شد» ممکن است برای قراردادهای پیچیده کافی نباشد. بهتر است درباره:
- – نهاد داوری؛
- – مقر داوری؛
- – تعداد داوران؛
- – نحوه انتخاب داور؛
- – زبان داوری؛
- – قانون حاکم؛
- – نحوه ابلاغ؛
- – و حدود صلاحیت داور تعیین تکلیف شود.
تفاوت محل داوری و قانون حاکم
یکی از موضوعاتی که گاهی حتی در قراردادهای حرفهای نیز موجب اشتباه میشود، تفاوت میان قانون حاکم و مقر داوری است. ممکن است طرفین توافق کنند:
– قانون حاکم، قانون ایران باشد؛
– اما مقر داوری در کشور دیگری قرار داشته باشد.
یا قانون کشور دیگری بر قرارداد حاکم باشد، ولی داوری در محل دیگری برگزار شود. این دو مفهوم نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران نیز میان قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و مقررات مربوط به داوری تفکیک وجود دارد. — اعتبار قراردادهای بینالمللی از منظر حقوق ایران مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهایی که طبق قانون منعقد شده باشند، برای طرفین و قائممقام آنان لازمالاتباع هستند؛ مگر اینکه با توافق طرفین یا به علت قانونی فسخ شوند. ماده ۲۲۰ نیز آثار ناشی از عرف، عادت و قانون را در کنار تعهدات تصریحشده قرارداد مورد توجه قرار میدهد. همچنین مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی، در صورت تخلف از تعهد، در شرایط مقرر، مسئولیت جبران خسارت میتواند ایجاد شود. بنابراین، قرارداد بینالمللی نیز مانند قرارداد داخلی باید از نظر ارکان اساسی صحت معامله، اختیار امضاکنندگان، موضوع قرارداد، مشروعیت و سایر شرایط قانونی بررسی شود.
اختیار امضاکننده شرکت خارجی
یکی از مهمترین اقدامات قبل از امضای قرارداد با شرکت خارجی، بررسی این است که شخص امضاکننده واقعاً اختیار الزام شرکت را دارد یا خیر. باید مدارکی مانند:
- – اساسنامه شرکت؛
- – گواهی ثبت؛
- – مشخصات مدیران؛
- – آخرین تغییرات شرکت؛
- – وکالتنامه؛
- – مصوبه هیئتمدیره؛
- – و حدود اختیارات امضاکننده بررسی شود.
گاهی فردی خود را مدیر یا نماینده شرکت معرفی میکند، اما از نظر حقوقی اختیار انعقاد قرارداد موردنظر را ندارد. این مسئله میتواند در آینده اجرای قرارداد را با مشکلات جدی مواجه کند.
بررسی هویت و اعتبار شرکت خارجی
پیش از امضای قرارداد، تنها دریافت نام شرکت و شماره ثبت کافی نیست. باید تا حد امکان وضعیت حقوقی شرکت خارجی، مالکیت، مدیران، محل ثبت، وضعیت فعالیت و اعتبار تجاری آن بررسی شود. در قراردادهای با مبالغ بالا، Due Diligence یا بررسی دقیق پیش از قرارداد یکی از مهمترین مراحل است. این بررسی میتواند احتمال انعقاد قرارداد با یک شرکت صوری یا طرف تجاری فاقد توان مالی را کاهش دهد.
ارز قرارداد و نحوه پرداخت در قراردادهای بینالمللی، تعیین ارز قرارداد اهمیت زیادی دارد. باید مشخص شود:
- – مبلغ قرارداد به چه ارزی است؟
- – پرداخت از طریق چه بانکی انجام میشود؟
- – زمان پرداخت چه زمانی است؟
- – کارمزد انتقال وجه با چه کسی است؟
- – در صورت تغییر نرخ ارز چه اتفاقی میافتد؟
- – آیا پرداخت مرحلهای است؟
- – آیا ضمانت پرداخت وجود دارد؟
بخصوص در روابطی که انتقال پول با محدودیتهای بانکی یا مقررات تجاری خاص مواجه است، این موضوع باید با دقت بسیار بالا بررسی شود.
تحریمها و محدودیتهای تجاری
برای قراردادهای مرتبط با ایران، موضوع تحریمها و محدودیتهای تجاری میتواند اهمیت فوقالعادهای داشته باشد. طرفین باید بررسی کنند که انعقاد یا اجرای قرارداد از نظر قوانین لازمالاجرای کشورهای مرتبط، محدودیتی ایجاد میکند یا خیر. در این بخش، صرفاً حقوق ایران کافی نیست و بسته به ساختار معامله ممکن است بررسی قوانین کشور شرکت خارجی، کشور محل بانک، کشور محل اجرای قرارداد و مقررات مربوط به صادرات و واردات نیز ضروری باشد. به همین دلیل، تحلیل تحریم و ریسکهای ناشی از آن باید پیش از امضای قرارداد انجام شود، نه پس از ایجاد مشکل.
شرط فورس ماژور در قراردادهای بینالمللی
فورس ماژور یا قوه قاهره یکی از مهمترین بندهای قراردادهای بینالمللی است. در قرارداد باید مشخص شود چه وقایعی فورس ماژور محسوب میشوند. برای مثال:
- – جنگ؛
- – شورش؛
- – بلایای طبیعی؛
- – آتشسوزی گسترده؛
- – محدودیتهای قانونی؛
- – ممنوعیت صادرات یا واردات؛
- – تغییرات ناگهانی مقررات؛
- – اختلالات جدی حملونقل؛
- – یا سایر وقایع خارج از کنترل طرفین ممکن است در شرایط خاص مورد توجه قرار گیرند.
اما نکته مهم این است که نباید تصور شود هر اتفاق دشواری به صورت خودکار فورس ماژور محسوب میشود. تعریف دقیق فورس ماژور در قرارداد اهمیت زیادی دارد.
خسارت و وجه التزام
یکی از بندهای مهم قرارداد بینالمللی، تعیین ضمانت اجرای نقض قرارداد است. برای مثال باید مشخص شود اگر:
- – کالا دیر تحویل شود؛
- – مبلغ در موعد مقرر پرداخت نشود؛
- – کیفیت کالا مطابق قرارداد نباشد؛
- – یکی از طرفین اطلاعات محرمانه را افشا کند؛
- – طرف قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد؛ چه ضمانت اجرایی اعمال خواهد شد.
تعیین خسارت قراردادی یا وجه التزام میتواند نقش مهمی در مدیریت ریسک داشته باشد. البته میزان و نحوه تنظیم آن باید با قانون حاکم بر قرارداد نیز هماهنگ باشد.
محرمانگی اطلاعات
در بسیاری از قراردادهای بینالمللی، طرفین اطلاعات تجاری ارزشمندی را در اختیار یکدیگر قرار میدهند. این اطلاعات ممکن است شامل:
- – اطلاعات مشتریان؛
- – قیمتها؛
- – فرمول تولید؛
- – اطلاعات فنی؛
- – نرمافزار؛
- – طرحهای تجاری؛
- – اطلاعات مالی؛
- – استراتژی بازار
باشد. به همین دلیل، قرارداد محرمانگی یا NDA و همچنین بندهای محرمانگی در قرارداد اصلی اهمیت زیادی دارند.
مالکیت فکری در قراردادهای بینالمللی اگر قرارداد مربوط به فناوری، نرمافزار، طراحی، برند، اختراع یا دانش فنی باشد، باید دقیقاً مشخص شود مالکیت حقوق فکری متعلق به چه شخص یا شرکتی است. برای مثال، در قرارداد توسعه نرمافزار باید مشخص شود:
کد منبع متعلق به چه کسی است؟
یا در قرارداد تولید محصول: مالکیت طرح و فناوری متعلق به چه کسی خواهد بود؟
ابهام در این موضوع میتواند بعدها اختلافات بسیار پیچیدهای ایجاد کند.

زبان قرارداد
در قراردادهای بینالمللی ممکن است قرارداد به دو یا چند زبان تنظیم شود. در چنین شرایطی باید مشخص شود که در صورت اختلاف میان نسخهها، کدام نسخه معتبر است. برای مثال میتوان تعیین کرد که: در صورت تعارض میان نسخه فارسی و انگلیسی، نسخه انگلیسی ملاک تفسیر قرارداد خواهد بود. البته انتخاب نسخه معتبر باید پس از بررسی دقیق حقوقی انجام شود.
اینکوترمز و تحویل کالا
در قراردادهای خرید و فروش بینالمللی، استفاده صحیح از اصطلاحات تجاری استاندارد مانند قواعد Incoterms اهمیت زیادی دارد. صرفاً نوشتن عبارتی مانند FOB، CIF یا سایر اصطلاحات بدون توجه به نسخه و مفهوم دقیق آن میتواند موجب اختلاف شود. طرفین باید بدانند:
– چه کسی هزینه حمل را میپردازد؟
– چه کسی بیمه را انجام میدهد؟
– ریسک در چه مرحلهای منتقل میشود؟
– مسئولیت ترخیص با چه کسی است؟
– تحویل دقیقاً در چه نقطهای انجام میشود؟
این موارد باید به صورت روشن در قرارداد مشخص شود.
اشتباهات رایج ایرانیان در قرارداد با شرکتهای خارجی
یکی از مهمترین اشتباهات این است که فرد یا شرکت ایرانی صرفاً به اعتبار ظاهری طرف خارجی اعتماد کند. اشتباهات رایج دیگر عبارتاند از: اشتباه اول: امضای قرارداد بدون بررسی قانون حاکم این موضوع ممکن است در آینده باعث شود اختلاف تحت قانونی بررسی شود که طرف ایرانی شناخت کافی از آن ندارد.
اشتباه دوم: تعیین نکردن مرجع حل اختلاف این مسئله ممکن است موجب طرح دعوا در چند کشور و ایجاد هزینههای سنگین شود.
اشتباه سوم: ترجمه صرف قرارداد ترجمه حقوقی با ترجمه عمومی تفاوت دارد.
اشتباه چهارم: نادیده گرفتن ضمانت اجرا قراردادی که تعهدات زیادی دارد ولی ضمانت اجرای مناسبی برای تخلف ندارد، ممکن است در زمان اختلاف کارایی لازم را نداشته باشد.
اشتباه پنجم: بیتوجهی به اختیار امضاکننده باید مشخص شود شخصی که قرارداد را امضا میکند، نماینده قانونی شرکت است.
اشتباه ششم: بیتوجهی به مقررات بانکی و تجاری در معاملات بینالمللی، نحوه انتقال پول و امکان عملی پرداخت اهمیت بسیار زیادی دارد.
چرا قرارداد بینالمللی باید توسط وکیل متخصص بررسی شود؟
قرارداد بینالمللی یک متن ساده تجاری نیست؛ بلکه مجموعهای از تعهدات حقوقی، مالی و تجاری است. وکیل متخصص میتواند قبل از امضا:
- – ریسکهای حقوقی قرارداد را شناسایی کند؛
- – بندهای مبهم را اصلاح کند؛
- – ضمانت اجراها را بررسی کند؛
- – قانون حاکم را تحلیل کند؛ – شرط داوری را تنظیم یا ارزیابی کند؛
- – صلاحیت امضاکنندگان را بررسی کند؛
- – تعهدات طرفین را متوازن کند؛
- – درباره فسخ و خاتمه قرارداد راهکار ارائه دهد؛
- – و در صورت بروز اختلاف، استراتژی حقوقی مناسب پیشنهاد کند.
این اقدامات میتواند از هزینههای بسیار سنگین ناشی از یک قرارداد نامناسب جلوگیری کند.
خدمات حقوقی دکتر امید مقدسیفر
در قراردادهای بینالمللی اگر قصد دارید با یک شرکت خارجی وارد همکاری تجاری شوید، بهتر است پیش از امضای قرارداد از خدمات یک وکیل متخصص در حوزه قراردادهای تجاری و بینالمللی استفاده کنید. دکتر امید مقدسیفر میتواند در زمینههایی مانند:
- – بررسی قراردادهای بینالمللی؛
- – تنظیم قرارداد با شرکتهای خارجی؛
- – تحلیل حقوقی قراردادهای صادرات و واردات؛
- – تنظیم شروط داوری؛ – بررسی قانون حاکم؛
- – تحلیل تعهدات و ضمانت اجراها؛
- – بررسی قراردادهای نمایندگی و توزیع؛
- – قراردادهای سرمایهگذاری؛
- – قراردادهای خدمات بینالمللی؛
- – اختلافات تجاری بینالمللی؛
- – مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد؛
- – و دفاع از حقوق اشخاص و شرکتهای ایرانی راهنمایی و خدمات حقوقی ارائه کند.
تجربه و تخصص در حقوق تجارت، قراردادها و دعاوی بینالمللی به وکیل این امکان را میدهد که قرارداد را فقط از نظر نگارشی بررسی نکند، بلکه آثار واقعی هر بند را در زمان اختلاف نیز مورد توجه قرار دهد.
اگر با شرکت خارجی اختلاف پیدا کنیم چه کنیم؟
اگر پس از امضای قرارداد اختلاف ایجاد شود، اولین اقدام این نیست که فوراً دادخواست یا شکایت مطرح کنیم. ابتدا باید قرارداد از نظر موارد زیر بررسی شود:
1. قانون حاکم چیست؟
2. مرجع حل اختلاف کجاست؟
3. آیا شرط داوری وجود دارد؟
4. مقر داوری کجاست؟
5. مهلتهای قراردادی برای اعلام ادعا چقدر است؟
6. چه اسنادی اثباتکننده نقض قرارداد هستند؟
7. آیا امکان فسخ وجود دارد؟
8. آیا خسارت قابل مطالبه است؟
9. آیا امکان تأمین خواسته یا اقدامات فوری وجود دارد؟
10. رأی یا حکم صادرشده در کجا باید اجرا شود؟
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران نیز برای روابط تجاری بینالمللی سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است و مقررات آن حوزههایی مانند خرید و فروش کالا و خدمات، سرمایهگذاری، نمایندگی، پیمانکاری و موارد مشابه را دربرمیگیرد. بنابراین، تحلیل قرارداد قبل از اقدام قضایی یا داوری، اهمیت بسیار زیادی دارد.

اهمیت مشاوره حقوقی پیش از امضای قرارداد
یکی از بهترین راههای کاهش اختلافات بینالمللی، پیشگیری است. گاهی یک ساعت مشاوره تخصصی و اصلاح چند بند قرارداد میتواند از سالها اختلاف و هزینههای هنگفت جلوگیری کند. بهخصوص در قراردادهایی که ارزش مالی بالایی دارند، توصیه میشود پیش از امضا، متن قرارداد توسط وکیل متخصص بررسی شود.
این موضوع در قراردادهای بینالمللی اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا اشتباه در انتخاب قانون حاکم یا مرجع حل اختلاف ممکن است بعداً هزینه بسیار بیشتری ایجاد کند.
قراردادهای بینالمللی ایرانیان با شرکتهای خارجی از مهمترین و تخصصیترین قراردادهای تجاری محسوب میشوند. در این قراردادها، صرف توافق بر سر قیمت و موضوع معامله کافی نیست؛ بلکه باید قانون حاکم، صلاحیت طرفین، مرجع حل اختلاف، داوری، نحوه پرداخت، ارز، حملونقل، ضمانت اجرا، محرمانگی، مالکیت فکری، فورس ماژور و سایر ریسکهای احتمالی به صورت دقیق بررسی شوند. مطابق قانون مدنی، قراردادهای قانونی برای طرفین لازمالاتباع هستند و آثار حقوقی قرارداد تنها به موارد صریح نوشتهشده محدود نمیشود. از سوی دیگر، قانون داوری تجاری بینالمللی ایران امکان تنظیم سازوکار داوری برای بسیاری از روابط تجاری بینالمللی را پیشبینی کرده و در خصوص قانون حاکم نیز نقش انتخاب طرفین را مورد توجه قرار داده است. بنابراین اگر یک شرکت یا شخص ایرانی قصد دارد با یک شرکت خارجی قرارداد منعقد کند، بهتر است قبل از امضا، قرارداد توسط وکیل متخصص قراردادهای بینالمللی بررسی شود.
دکتر امید مقدسیفر با تخصص در حوزه حقوق تجاری و قراردادهای بینالمللی، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در زمینه تنظیم، بررسی، مذاکره، اصلاح و پیگیری قراردادهای بینالمللی و دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری با شرکتهای خارجی است. اگر قرار است قراردادی با یک شرکت خارجی امضا کنید، پیش از آنکه امضای شما یک تعهد حقوقی سنگین ایجاد کند، از یک وکیل متخصص قراردادهای بینالمللی برای بررسی دقیق مفاد قرارداد کمک بگیرید. دکتر امید مقدسیفر؛ همراه حقوقی شما در مسیر قراردادهای تجاری، بینالمللی و دعاوی پیچیده بازرگانی.

