وکیل مطالبه ارز خارجی چه کسی است؟
وکیل مطالبه ارز خارجی در زمینه دعاوی ارزی، معاملات ارزی و تسهیلات بانکی با تسلط بر قوانین و مقررات ارزی، وکالت پرونده ها را در مراجع قضایی بر عهده می گیرد.
در صورتی که در زمینه قوانین و مقررات ارزی، اطلاعات کافی نداشته باشیم، باعث ایجاد مشکلات زیادی در معاملات و قراردادها با منشاء ارزی خواهد شد.
نحوه مطالبه ارز خارجی
در مبادله های تجاری و بانکداری بین المللی، ارز به معنی پول رایج خارجی است.
نحوه مراوده های مالی بین کشور ها با توجه به تنوع پول های تولید شده در هر کشوری که گاه قدرت پرداخت در خارج از مرزهای آن کشور را نیز داراست، اهمیت بسیاری در نظام پولی و بانکی دنیای امروز دارد، تبدیل و یکسان سازی نرخ پول ملی با ارز بر عهده بانک مرکزی و صرافی های مجازی که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند.
منظور از ارز هر نوع پولی که در کشور مبدا تحت نظارت بانک مرکزی چاپ و منتشر نمی شود، را می گویند. بطورکلی شایع ترین و رایج ترین ارزهای خارجی که در مبادله های تجاری اقتصادی و مالی چه در بازار داخلی و چه بازار بین المللی مورد استفاده طرفین مبادله ها قرار می گیرد، دلار آمریکا و یا یوروی اتحادیه اروپا است.
ارز را میتوان به عنوان خواسته مورد مطالبه قرارداد و در صورتی که دادگاه، استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی ازآن احراز نماید، میبایست خوانده را به پرداخت پول خارجی که مورد درخواست خواهان بود محکوم نماید.
اما موظف است برای تعیین بهای خواسته در دعوی مطالبه ارز خارجی، نرخ روز بهای ارز خارجی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نموده وهمین نرخ را به عنوان بهای خواسته در دادخواست قید نماید.
هزینه دادرسی در دعوای مطالبه ارز خارجی چقدر است؟
هزینه دادرسی در مورد مطالبه پول خارجی بهای خواسته خواهان با نرخ رسمی پول خارجی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، مورد محاسبه واقع می گردد و اگر بهای خواسته محاسبه شده کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، 2.5 درصد ارزش خواسته و اگر خواسته دعوا بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، 3.5 درصد ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.
نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
در دعاویی که موضوع آن دین باشد،
دین از نوع وجه رایج باشد،
درخواست طلبکار از بدهکار برای تادیه دین یا بدهی،
بدهکار باید توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد،
خودداری بدهکار دارای تمکن مالی از تادیه دین،
تغییر شدید شاخص قیمت سالانه از سررسید تا زمان پرداخت،
دادگاه تغییر شاخص سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و حکم خواهد داد، مگر اینکه طرفین سازش کنند.
آیا به ارز خارجی هم خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟
در قانون به عبارت دین اشاره شده است و از نوع وجه رایج به کار برده است.
در مورد امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه پول خارجی، بین دادگاه ها اختلاف عقیده وجود دارد، برخی از دادگاه ها با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه به دعوایی که خواسته آن وجه رایج باشد تعلق می گیرد نه ارز خارجی، به آن جریمه خسارت تاخیر تادیه پرداخت نمی شود.
بعضی دیگر از دادگاه ها با توجه به رای وحدت رویه شماره 92 دیوان عالی کشور، بنای استدلال خود را بر تعلق خسارت تاخیر تادیه قرارداده و این مطالبه دیر کرد در پرداخت را شامل دعوایی که خواسته آن ارز خارجی باشد، هم میدانند.
رای وحدت رویه ای که مجوز مطالبه تاخیر تادیه را می دهد، مستند به ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 که قانون اخیر به وجه نقد اشاره داشته است، ولی تصویب قانون آئین دادرسی مدنی 1379 که موخر بر قانون 1318 و این رای است تصریح به رایج بودن وجه نموده است و در عرف پول خارجی وجه رایج نیست، چون منظور از رایج بودن امکان داد و ستد در بین آحاد مردم است.
بهتر است ضمن دادخواست تقدیمی به دادگاه، مطالبه تاخیر تادیه درخواست شود و در صورت عدم توجه دادگاه و رد آن میتوان جداگانه دادخواست مطالبه ضرر و زیان با جلب نظرکارشناس تقدیم دادگاه نمود. زیرا تفاوت قیمت ارز خارجی با پول رایج کشور گاه فاحش بوده و طبق قانون هر ضرر و زیان باید جبران شود.
مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه ارز خارجی
اگر خواسته وجه نقد باشد دعوا باید در محل سکونت خوانده مطرح شود و اگر خوانده در ایران اقامت نداشته باشد، دعوی مطالبه ارز خارجی در دادگاه حقوقی تهران، قابل طرح است و نیاز به طرح دعوی در دادگاه های خارج از ایران نیست، رای دادگاه ایران به شرط عمل و تعهد متقابل، توسط کشورهای خارجی قابل اجراست.
با توجه به اینکه مطالبه ارز خارجی یک دعوای مالی و منقول است، لذا دادگاه صالح بعد از حساب شدن قیمت خواسته آن به شرح ذیل تعیین می شود؛
- اگر قیمت خواسته بعد از حساب شدن کمتر از 20 میلیون تومان باشد، مرجع صالح به رسیدگی شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده است.
- اگر قیمت خواسته پس از محاسبه بیش از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت خوانده صالح به رسیدگی است.
در صورتی که خواهان شخص (حقیقی و حقوقی) باشد و تابعیت خارجی داشته باشد، تاثیری در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه ارز خارجی ندارد، بلکه فقط در صورتی که هر دو طرف دعوای مطالبه ارز خارجی، دو دولت باشند، دعوی در دادگاه بین المللی قابل طرح است و در سایر موارد، دعوی مطالبه ارز خارجی در دادگاه های عمومی هر دو کشور که تبعه آن ها با هم اختلاف دارند، قابل طرح است.
نحوه صدور اجراییه حکم مطالبه ارز خارجی
- اگر دادگاه خواسته طلبکار را درست بداند به سود او رای و حکم صادر می نماید. با صدور این حکم خوانده یعنی بدهکار به پرداخت ارز به خوانده محکوم می شود. اما این رای برای اجرا باید قطعی شود.
- پس از آن شخصی که رای به نفع او صادر شده به شکل کتبی از دادگاه درخواست اجرای رای را بنماید. دادگاه با پذیرش این درخواست اجراییه صادر می کند.
- اجراییه به بدهکار ابلاغ می گردد بعد از ابلاغ اجراییه، بدهکار وظیفه دارد طی مدت ۱۰ روز آن را اجرا کند یا مراتبی برای پرداخت آن تعیین نماید یا مالی معرفی کند.
- اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، قادر است دادخواست اعسار نسبت به پرداخت محکوم به، تقدیم مرجع قضایی کند.
- چنانچه بدهکار برای پرداخت، هیچ اقدامی ننماید، طلبکار قادر است بعد از ابلاغ اجراییه از بدهکار مالی معرفی نماید. بر این اساس از اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راهور و بانک مرکزی و غیره اعلام می کند تا اموال بدهکار مورد شناسایی قرار گیرد.
- اگر بدهکار هیچ اقدامی نکند، مالی هم از او پیدا نشود طلبکار این امکان را دارد که حکم جلب او را اخذ نماید.
نحوه اجرای حکم مطالبه ارز خارجی
طبق قانون اجرای احکام مدنی، مثل همه احکام قطعی دادگاه ها، حکم محکومیت به پرداخت پول خارجی که به نرخ روز تقدیم دادخواست تقویم شده است با دادگاه صادر کننده رای ابتدایی می باشد که با صدور اجراییه به مرحله اجرا گذاشته می شود و در صورت عدم پرداخت توسط محکوم علیه و یا عدم اثبات اعسار وی، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با درخواست محکوم له، موجب بازداشت بدهکار تا زمان پرداخت یا قبول اعسار وی می باشد.
سوالات متداول
آیا خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق می گیرد؟
محاکم متفاوت در تعلق خسارت تادیه به هنگام مطالبه ارز خارجی اختلاف نظر دارند.
برخی از محاکم طبق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی بر این باورند که در دعاوی که موضوعی با عنوان دین (از نوع وجه رایج) دارند، قانونگذار ریال ایران را مبنا قرار می دهد و ارز خارجی جایی ندارد، بنابراین خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.
برخی دیگر از محاکم نیز با استناد به رای وحدت رویه بر این باور هستند که طبق این رای خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق می گیرد.
آیا دادگاه های ایران به مطالبات ارز دیجیتال رسیدگی می کنند؟
بله، دادگاه های ایران به مطالبات ارز دیجیتال نیز رسیدگی می کنند. برای این کار باید مدارک مرتبط با تراکنش های ارز دیجیتال و دلایل مطالبه آن را به دادگاه ارائه دهید.
چه مدارکی برای اثبات مطالبه ارز خارجی نیاز است؟
مدارکی مانند قراردادهای بین المللی، رسیدهای پرداخت، مکاتبات تجاری و سایر اسناد مالی که نشان دهنده تعهد پرداخت ارز خارجی باشد، برای اثبات مطالبه ارز خارجی لازم است.
آیا میتوان در دادخواست مطالبه ارز خارجی، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کرد؟
بله، میتوان در دادخواست مطالبه ارز خارجی، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کرد. باید دلایل و مدارک مرتبط با خسارت تاخیر را به دادگاه ارائه دهید تا مورد بررسی قرار گیرد.
آیا رای دادگاه ایران برای مطالبات ارز خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر است؟
رای دادگاه ایران برای مطالبات ارز خارجی در برخی شرایط خاص ممکن است در کشورهای دیگر نیز قابل اجرا باشد. باید مطابق با قوانین بین المللی و توافق نامه های دو جانبه، رای دادگاه ایران را در کشور مورد نظر به رسمیت بشناسند.
