تقسیم ترکه

یکی از مسائل شایع میان وراث در خصوص ترکه مساله تقسیم ترکه می باشد. مطابق قانون مدنی مالکیت وراث به ترکه اتفاق نمی افتد مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. بنابراین جهت تعلق گرفتن ترکه و سپس تقسیم آن ابتدا اشخاص باید جزء منفی ترکه از جمله دیون متوفی مانند مهریه همسر متوفی و سایر دیون وی را پرداخت نمایند.

تقسیم ترکه می تواند بر اساس توافق و تراضی افراد صورت گیرد. بدین نحو که وراث با رضایت اقدام به تقسیم ما ترک میان خود نمایند. اما در صورت عدم تراضی، هریک از وراث یا ذینفعان می توانند با داشتن گواهی انحصار وراثت و با ثبت دادخواست تقسیم ترکه، صدور حکم تقسیم ترکه را از شورای حل اختلاف بخواهند. از آنجا که مال میان وراث به صورت مشاعی می باشد، در صورت عدم تراضی بر تقسیم، بر مبنای قانون امور حسبی تقسیم به یکی از صورت های زیر اتفاق می افتد:

تقسیم به افراز: چنانچه مال مورد اشتراک میان وراث مفروز باشد یعنی قابل تقسیم به اجزاء برابر را داشته باشد، به هریک از وراث به میزان سهمی که در شرع مقدس آمده از آن مال تعلق می گیرد.

تقسیم به تعدیل: چنانچه مال مورد اشتراک میان وراث غیر قابل افراز یا دارای انواع مختلفی باشد مثلا دو قطعه فرش و یک دست مبل باشد دادگاه اقدام به تقسیم به تعدیل نموده. بدین نحو که مال متعلق به هریک از نظر بها برابر باشد. برای مثال در حالتی که چند دست فرش و یک دست مبل موجود است از آنجا که نمی توان اجراء آنها را تکه تکه کرد و به وراث داد، کارشناس اقدام به تقسیم آنها بین وراث نموده و هریک از اموال به میزان سهم شرعی وراث به قید قرعه به یکی از وراث می رسد. در صورت عدم توافق بر قرعه، نوبت به تقسیم به رد می رسد.

تقسیم به رد: عبارت است از اینکه دادگاه برخی از وراث را ملزم می کند در برابر سهم بیشتری که از اموال می برند بهای آن را به باقی وراث بپردازند تا هر ورثه به میزان سهم شرعی خود از ماترک برسد. در صورتی که وراث بر این امر نیز توافق ننمایند نوبت به تقسیم به اجبار و فروش از طریق مزایده و تقسیم ثمن آن میان وراث می رسد.

اجبار به فروش از طریق مزایده و تقسیم ثمن: در صورتی که مال میان وراث قابل تقسیم و تعدیل نبوده و وراث بر تقسیم به رد نیز به توافق نرسند، دادگاه دستور فروش مال مشاعی را داده و پول حاصل از فروش در صندوق دادگستری واریز شده و هر یک از وراث می توانند به میزان سهم الارث قانونی خود از صندوق دادگستری برداشت نمایند.

 

پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به مطالبی پیرامون این مقاله نیاز دارید مطلب ” وکیل ملکی” را در سایت ماندگاران عدالت بخوانید.

قانون جدید تقسیم ترکه

قانون جدیدی برای تقسیم ترکه تصویب شده است که قانون جدید تقسیم ترکه عبارت است از:

بر اساس ماده 907 قانون مدنی ، متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان به این شرح است : « اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود : ‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد ، خواه پسر ، خواه دختر ، تمام ترکه به او می رسد . ‌اگر اولاد متعدد باشند ، ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود . ‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد » . بنابراین ، بدون در نظر گرفتن سهم الارث پدر از فرزند متوفی و نیز سهم الارث مادر ، ارث فرزندان متوفی به شیوه زیر تقسیم می شود :

در صورتی که متوفی یک فرزند دختر داشته باشد ، تمام سهم الارث به وی تعلق می گیرد .

در صورتی که متوفی چند فرزند دختر داشته باشد ، سهم الارث به صورت مساوی میان همه آنها تقسیم می شود که جزییات بیشتر در این خصوص در مقاله حالت های مختلف سهم الارث دختران نیز بررسی شده است .

در صورتی که متوفی یک فرزند پسر داشته باشد ، تمام ترکه به وی تعلق می گیرد .

در صورتی که متوفی چند فرزند پسر داشته باشد ، سهم الارث به صورت مساوی میان همه آنها تقسیم می شود.

در صورتی که فرزندان متوفی ، هم پسر و هم دختر باشند ، سهم الارث پسران ، دو برابر سهم الارث دختران می باشد.

 

نمونه رای تقسیم ترکه

در این بخش نمونه رای تقسیم ترکه را برای شما عزیزان قرار داده ایم:

رأی دادگاه بدوی (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

در خصوص تقاضای آقای ج. م. با وکالت … به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- الف. 2- ع. 3- ش. 4- ز. 5- ش. 6- ف. 7- الف. 8- ر. 9- ح. 10- ع. 11- پ. همگی به شهرتین م. 12- ص. چ. 13 – ع. ر.خ.خ. مبنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به شماره پلاک … فرعی از … اصلی مفروز از پلاک … بخش 10 تهران به علت عدم قابلیت افراز ، نظر به اینکه درخواست خواهان منطبق با موازین قانونی بوده اداره ثبت بر اساس تصمیم به شماره 42496/غ/ش مورخه … ملک را غیر قابل افراز تشخیص داده است. لذا با پذیرش تقاضای خواهان به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور به فروش ملک موصوف از طریق مزایده و بهای آن بین شرکاء ملک صادر و اعلام می‌دارد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (نمونه آراء تقسیم ترکه) در تقسیم ترکه چیست:

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ع.، ز.، الف. و ش. همگی م. به طرفیت آقای ج. م. با وکالت … نسبت به دادنامه شماره …-30/10/93 شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر دستور فروش پلاک … فرعی از … اصلی مفروز از پلاک … بخش 10 تهران صادر شده است، وارد می‌باشد. اولاً با توجه به تصویر گواهی حصر وراثت و سند مالکیت موروثی و سایر مستندات موجود در پرونده، ملک موضوع دعوی به طریق ارث به وراث مرحوم م.ت. م. انتقال قهری یافته و به دلالت مواد 300، 316 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رسیدگی به حتی در صورت منحصر بودن به یک یاچند مال غیر منقول دارای سابقه ثبتی به اعتبار احتیاج به رسیدگی قضائی باید در دادگاه به عمل آید و موضوع از شمول مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع و صلاحیت واحد ثبتی خارج می‌باشد. ثانیاً به همان اعتبار در صورت احراز عدم قطعیت ماترک در جریان رسیدگی قضائی، فروش آن و تقسیم حاصل بین ورثه به دلالت ماده 317 قانون امورحسبی به موجب حکم دادگاه و به درخواست ذینفع به عمل خواهد آمد. ثالثاً غیر قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش منوط به انطباق صحیح عنوان مذکور با موضوع درخواست مالک مشاعی و مقررات مربوطه است که با توجه به اطلاق عنوان حکم به فروش بر موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته و نیز قابل تأیید نبودن به جهت مباینت آن با مقررات آمره در بند اول به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آن را نقض و قرار رد درخواست فروش را به جهت متکی نبودن به حکم محکمه صالح به غیر قابل تقسیم بودن ماترک صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

عدم حضور در جلسه تقسیم ترکه

در رابطه با مقاله تقسیم ترکه چیست، بسیاری از افراد در جلسات مربوط به تقسیم ترکه حضور نیافته و با این کار باعث عقب افتادن انحصار وراثت میگردند، در صورت عدم حضور در جلسه تقسیم ترکه یک سری اقداماتی را لازم است که انجام بدهید، این اقدامات عبارت اند از:

پس از ثبت دادخواست تقسیم ترکه توسط هرکدام از وراثی که خواهان سهم الارث خود هستند، همه ورثه به دادگاه دعوت و به موضوع رسیدگی می شود. اگر چنانچه مال قابل تقسیم باشد سهم هریک از ورثه توسط دادگاه تعیین می شود، در غیر این صورت اموال متوفی به مزایده گزاشته می شود و پس از فروش، سهم هر یک از ورثه بنا به حق السهم به آنان داده می شود. تقسیم مال در مواردی صورت می گیرد که مالیت مال از بین نرود، به عنوان مثال برای سنگ قیمتی یا فرش و امثال آنها، تقسیم مال صورت نمیگیرد، چون که با تقسیم مال ارزش اصلی آن از بین می رود.

 

پیشنهاد مطالعه: اگر به مطالعه مطالبی در مورد چک علاقه دارید مطلب ” وکیل چک ” را در سایت دکتر امید مقدسی فر بخوانید.

 

مدت زمان تقسیم ترکه

مدت زمان تقسیم ترکه همانند دیگر امور اداری نمیتواند مدت زمان مشخصی باشد و ما نمیتوانیم یک مدت زمان مشخص برای تقسین ترکه در نظر بگیریم، اما وکلا اظهار می دارند که حداقل زمان برای انجام شدن کار های مربوط به تقسیم ترکه ۳ ماه می باشد.

 

تقسیم ترکه در قانون امور حسبی

تقسیم ترکه در قانون امور حسبی عبارت است از:

ماده ۳۰۵ تقسیم ترکه

بعد از انجام درخواست هر یک از طرفین، هر زمانی که دادگاه نیاز به ارائه توضیحاتی از جانب درخواست کننده داشته باشد می تواند او را احضار کرده و توضیحات مورد نیاز را از او بخواهد.

ماده ۳۰۶ تقسیم ترکه

بر طبق این ماده قانون، دادگاه برای برای بررسی موضوعی که درخواست شده است یک تاریخ برای جلسه رسیدگی تعیین می کند و اشخاصی که ذی نفع هستند را برای شرکت در این جلسه فرا می خواند.

ماده ۳۰۸ تقسیم ترکه

زمان رسیدگی باید به شکلی تعیین شود که فاصله ی بین ابلاغ احضاریه و روز جلسه حداقل ۱۰ روز باشد.

ماده ۳۰۹ تقسیم ترکه

تمام وراث و افراد ذی نفع می توانند در جلسه ای که دادگاه تعیین می کند شرکت کرده و راجع به تقسیم ترکه اظهار نظر نمایند. بعد از حصول یک توافق دادگاه یک صورت جلسه تنظیم می کند که تمام افراد باید آن را امضا کنند.

ماده ۳۰۴ تقسیم ترکه

درخواست تقسیم باید به صورت کتبی به دادگاه داده شده و موارد زیر در آن رعایت شده باشد:

نام و نام خانوادگی فردی که درخواست تقسیم ترکه را دارد به همراه نام و نام خانوادگی متوفی.
اسامی کلیه وراث و دیگر افرادی که ترکه بین آنها قسمت می شود و میزان سهم هر کدام.
ماده ۳۲۰ تقسیم ترکه
اگر برای تقسیم اموال به قرعه کشی نیاز شود، باید یک جلسه برای قرعه کشی مشخص شود وتاریخ آن به کلیه وراث و ذی نفعان اعلام گردد. اگر کسی هم در جلسه نباشد با توجه به نظر دیگر وراث قرعه کشی انجام شده و سهم هر شخص معین می گردد.

ماده ۳۲۱ تقسیم ترکه

اگر یکی از ورثه غائب یا محجور باشد، برای فرد غائب و محجور یک امین یا قیم در نظر می گیرند و سپس به تقسیم ترکه اقدام می کنند.

ماده ۳۲۲ تقسیم ترکه

بعد از اتمام تقسیم ترکه، دادگاه باید یک صورت جلسه تنظیم نماید که در آن میزان ترکه و سهم هر کدام از ورثه مشخص شده باشد.

ماده ۳۲۳ تقسیم ترکه

صورت جلسه ای که تنظیم شد باید به وسیله تمامی افراد حاضر در جلسه امضا شود و اگر از وراث و ذی نفعان کسی در جلسه نبود یا حاضر به امضای صورت جلسه نشد، باید در صورت جلسه مذکور قید گردد. این برگه در دفتر خانه ی دادگاه نگه داری می شود.

ماده ۳۲۴ تقسیم ترکه

دادگاه با در نظر گرفتن صورت جلسه ای که در دو ماده ۳۲۲ و ۳۲۳ تنظیم شده است، تقسیم نامه را صادر کرده و به تمامی آنها ابلاغ می نماید.

ماده ۳۲۵ تقسیم ترکه

بعد از انجام تقسیم، هر کدام از وراث به عنوان مالک سهم خود شناخته می شوند.

 

اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه

اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه، بر اساس مده ۵۸۹ قانون مدنی تقسیم از نظر ماهیت، تمیز حق است و در آن مبادله سهام می‌شود. در قانون امور حسبی و قانون مدنی جایی که وضعیت بعد از تقسیم را تعیین تکلیف کند وجود ندارد، لیکن از عبارت ماده ۵۹۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است» و ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی که تصریح می‌کند: «هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.» چنین استنباط می‌شود که تصرف ورثه ضمانت اجرا دارد و اذن هر شیء اذن در لوازم آن هم هست پس حکم تقسیم ترکه باید قابلیت اجرا داشته باشد و با حکم صادره می‌توان تقاضای صدور اجراییه کرد و نیاز به طرح دعوای دیگر از قبیل خلع‌ید و مطالبه طلب و غیره نیست زیرا لازمه تصرف هریک از ورثه در سهم خودش، این است که ما امکانات تصرف را نیز فراهم کنیم. اگر سهم هریک از ورثه در تصرف دیگران باشد به‌موجب اجراییه از ید آن‌ها منتزع و در تصرف ذی‌حق قرار می‌گیرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی در اختلاف در مالکیت در تقسیم ترکه

در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن‌ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سؤال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفاً حکم به تقسیم ترکه برحسب نظر کارشناس یا توافق وراث می‌دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن درصورتی‌که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود؛ مثلاً، یکی از وراث مدعی غصب سهم‌الارث خود به‌وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید؛ به عبارت دیگر، دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفاً بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می‌باشد رسیدگی می‌کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

 

 

پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به مطالعه این دست از مطالب علاقه‌مند هستید مطلب ” ابطال رای داوری ” را در سایت دکتر امید مقدسی فر بخوانید.