مرجع حل اختلاف در طرح‌های عمرانی ذیل شرایط عمومی پیمان
بررسی ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، صلاحیت شورای عالی فنی و مسیرهای پیگیری اختلافات پیمانکاری
طرح‌های عمرانی به دلیل گستردگی عملیات اجرایی، تعدد عوامل فنی و مالی، طولانی بودن مدت اجرا و ارتباط مستقیم با منابع عمومی، بیش از بسیاری از قراردادهای دیگر در معرض اختلاف قرار دارند. تأخیر در تحویل زمین یا نقشه‌ها، تغییر مقادیر کار، اختلاف در صورت‌وضعیت‌ها، تعدیل، قیمت‌های جدید، تمدید مدت پیمان، خسارت ناشی از تأخیر و نحوه اعمال ضمانت‌نامه‌ها از جمله موضوعاتی است که ممکن است میان کارفرما و پیمانکار اختلاف ایجاد کند. در این میان، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی، تنها یک موضوع شکلی نیست؛ انتخاب مسیر نادرست می‌تواند زمان و هزینه رسیدگی را افزایش دهد و حتی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا شود.
در پیمان‌هایی که شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ بر آن‌ها حاکم است، ماده ۵۳ با عنوان «حل اختلاف» چارچوب ویژه‌ای برای مدیریت اختلافات مقرر کرده است. مطابق این ماده، طرفین می‌توانند در مرحله نخست از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای روشن شدن برداشت‌های متفاوت استفاده کنند و در شرایط مقرر، درخواست ارجاع اختلاف به داوری را مطرح سازند. در این ساختار، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، مرجع داوری اختلاف باشد. با این حال، صرف عمرانی بودن یک پروژه یا دولتی بودن یکی از طرفین، بدون بررسی متن قرارداد و مقررات حاکم، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره مرجع صالح کافی نیست.
پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به این دست از مطالب علاقه مند هستید مطلب وکیل حقوق شرکت ها را در سایت دکتر امید مقدسی فر بخوانید.
۱. مبنای حقوقی ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان، مجموعه‌ای از مقررات قراردادی استاندارد است که در بسیاری از پیمان‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کنار موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، مشخصات فنی، نقشه‌ها، فهرست‌بها و سایر اسناد پیمان تفسیر می‌شود. ماده ۵۳ به اختلاف‌هایی می‌پردازد که در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان میان دو طرف پدید می‌آید. بنابراین، موضوع اختلاف ممکن است فنی، مالی، قراردادی یا ناشی از برداشت متفاوت از بخشنامه‌ها و مقررات مرتبط با پیمان باشد.
نکته مهم آن است که ابتدا باید احراز شود شرایط عمومی پیمان مورد نظر واقعاً جزء اسناد قرارداد است و نسخه و اصلاحات قابل اعمال آن کدام است. در برخی قراردادها، مقررات خاص دستگاه اجرایی، شرایط خصوصی، آیین‌نامه معاملات یا الگوی قراردادی متفاوتی حاکم است. در چنین مواردی نمی‌توان بدون مطالعه اسناد، ماده ۵۳ را به‌صورت خودکار اعمال کرد. همچنین در قراردادهای شهرداری‌ها یا نهادهای خاص ممکن است مقررات اختصاصی، از جمله سازوکارهای حل اختلاف مقرر در آیین‌نامه معاملات مربوط، نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
۲. مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای حل اختلاف
بند «الف» ماده ۵۳ امکان استفاده از روش‌های مقدماتی را برای حل سریع اختلاف پیش‌بینی می‌کند. در مواردی که اختلاف ناشی از برداشت متفاوت طرفین از بخشنامه‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه باشد، موضوع می‌تواند برای استعلام و روشن شدن نحوه اجرای بخشنامه به سازمان مربوط ارجاع شود. در سایر مواردی که در چارچوب این بند قرار می‌گیرد، انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی با توافق طرفین می‌تواند به تشخیص موضوع و کاهش اختلاف کمک کند. این راهکارها، به‌ویژه در اختلافات فنی، محاسباتی یا مربوط به ارزیابی عملیات انجام‌شده، ممکن است از طولانی شدن فرآیند جلوگیری کند.
البته باید میان نظر کارشناسی توافقی و داوری تفاوت گذاشت. کارشناس اصولاً موضوع فنی یا تخصصی را بررسی و نظر کارشناسی ارائه می‌کند؛ اما داور در حدود اختیار و مأموریت خود به اختلاف رسیدگی می‌کند و تصمیم داوری صادر می‌شود. اینکه نظر کارشناس برای طرفین الزام‌آور باشد یا صرفاً جنبه ارشادی داشته باشد، باید با توجه به متن ماده ۵۳، توافق طرفین و مقررات حاکم بررسی شود. اگر در انتخاب کارشناس توافق حاصل نشود یا نظر اعلام‌شده مورد قبول یکی از طرفین نباشد، امکان ورود به مرحله بعدی حل اختلاف طبق ماده ۵۳ مطرح می‌شود.
۳. نقش شورای عالی فنی در حل اختلافات پیمانکاری
بر اساس بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مطابق تبصره نخست این بند، در صورتی که رئیس سازمان با درخواست موافقت کند، مرجع داوری شورای عالی فنی خواهد بود. بنابراین، شورای عالی فنی در این سازوکار، مرجعی نیست که صرف طرح هر اختلاف عمرانی، بدون طی تشریفات و شرایط مربوط، به‌طور خودکار صلاحیت رسیدگی پیدا کند؛ موافقت مقرر در ماده و احراز حاکمیت شرایط عمومی پیمان اهمیت اساسی دارد.
تبصره دوم ماده ۵۳ مقرر می‌کند رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام شود و پس از اعلام نظر، طرف‌ها طبق آن عمل کنند. در نتیجه، بررسی دقیق موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، مکاتبات، صورت‌جلسات، دستورکارها، صورت‌وضعیت‌ها، گزارش‌های کارگاهی و مستندات فنی برای ارائه پرونده‌ای منظم به مرجع حل اختلاف اهمیت دارد. ادعای کلی درباره تأخیر یا ورود خسارت، بدون ارائه جدول زمانی، مدارک اثباتی و تحلیل رابطه سببیت، معمولاً برای اثبات ادعا کافی نیست.
۴. آیا مراجعه به شورای عالی فنی اختیاری است یا الزامی؟
یکی از پرسش‌های پرتکرار آن است که آیا طرف قرارداد می‌تواند مستقیماً به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند یا ابتدا باید سازوکار ماده ۵۳ را دنبال کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اعلام کرده است که در فرضی که طرفین قرارداد توافق کرده‌اند شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم باشد، بند «ج» ماده ۵۳ و مقررات مربوط به ارجاع اختلاف به داوری باید مورد توجه قرار گیرد و عبارت «می‌توانند» به معنای حق انتخاب آزاد میان داوری و رسیدگی ابتدایی دادگاه نیست. این نظریه همچنین به مصوبه هیئت وزیران شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ و ارتباط آن با اصل ۱۳۹ قانون اساسی اشاره دارد.
با این حال، نتیجه حقوقی هر پرونده به شرایط آن وابسته است. باید روشن شود قرارداد دقیقاً تابع کدام نسخه از شرایط عمومی پیمان است، آیا شرط حل اختلاف به‌درستی در قرارداد وارد شده، ماهیت کارفرما و موضوع قرارداد چیست و آیا مقررات خاص دیگری بر آن حاکم است. ازاین‌رو، استناد به یک نظریه مشورتی بدون تطبیق جزئیات پرونده، جایگزین تحلیل حقوقی قرارداد نمی‌شود. نظریات مشورتی نیز با رأی وحدت رویه تفاوت دارند و باید در جایگاه حقوقی خود مورد استفاده قرار گیرند.
۵. تأثیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبه هیئت وزیران
اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن‌ها به داوری، محدودیت‌ها و تشریفات خاصی مقرر کرده است. در اختلافات ناشی از قراردادهای عمرانی که یک طرف آن دستگاه دولتی یا نهاد عمومی است، بررسی رعایت این اصل و مجوزهای مربوط اهمیت دارد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۴، مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ هیئت وزیران در ارتباط با مجوز قانونی ارجاع این دسته از اختلافات به داوری مورد توجه قرار گرفته است.
این موضوع از آن جهت مهم است که توافق قراردادی درباره داوری باید با مقررات آمره و الزامات قانونی مربوط سازگار باشد. در پرونده‌هایی که موضوع قرارداد به اموال عمومی یا دولتی مربوط است، نمی‌توان صرف درج عبارت «داوری» در قرارداد را بدون بررسی مجوزها و تشریفات قانونی کافی دانست. به همین ترتیب، تعیین داور یا هیئتی غیر از مرجع مقرر در ماده ۵۳، در مواردی که شورای عالی فنی مرجع قانونی داوری شناخته می‌شود، ممکن است تصمیم صادرشده را با ایراد صلاحیت مواجه کند.
۶. اختلاف پس از تحویل موقت یا قطعی پروژه
گاهی کارفرما یا پیمانکار تصور می‌کند با تحویل موقت یا تحویل قطعی پروژه، امکان مراجعه به مرجع حل اختلاف موضوع ماده ۵۳ از بین می‌رود. این برداشت همیشه صحیح نیست. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده است که اطلاق عبارت مربوط به اختلاف در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان، می‌تواند اختلافات حادث‌شده پس از تحویل موقت یا قطعی را نیز در بر گیرد. در همان نظریه، ادعای پیمانکار درباره زیان ناشی از تأخیر مجاز منتسب به قصور کارفرما، حتی پس از تحویل قطعی، در چارچوب مرجع پیش‌بینی‌شده در بند «ج» ماده ۵۳ بررسی شده است.
بنابراین، پایان عملیات اجرایی لزوماً به معنای زوال تمام حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد نیست. ممکن است پس از تحویل، اختلاف درباره تعدیل، مطالبات باقی‌مانده، خسارت تأخیر، آزادسازی تضمین‌ها، صورت‌حساب نهایی یا مسئولیت‌های قراردادی آشکار شود. البته باید میان باقی ماندن صلاحیت مرجع حل اختلاف و اثبات ماهوی ادعا تفاوت گذاشت: اینکه مرجع صلاحیت رسیدگی داشته باشد، به معنای محق بودن خودکار مدعی یا پذیرش میزان خسارت مطالبه‌شده نیست.
۷. چه اختلافاتی در پروژه‌های عمرانی بیشتر مطرح می‌شود؟
اختلاف درباره تمدید مدت پیمان از موارد رایج است. برای بررسی چنین ادعایی باید مشخص شود تأخیر در کدام بازه رخ داده، علت آن چه بوده، آیا در مسیر بحرانی پروژه اثر گذاشته و آیا پیمانکار مطابق قرارداد، وقوع مانع و آثار آن را در مهلت مناسب اعلام کرده است. گزارش‌های روزانه، برنامه زمان‌بندی مصوب، صورت‌جلسات کارگاهی، مکاتبات مهندس مشاور و دستورهای کارفرما می‌توانند در ارزیابی ادعا مؤثر باشند.
دسته دیگر، اختلاف درباره صورت‌وضعیت‌ها، مقادیر کارکرد و قیمت‌های جدید است. در این موارد باید صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی، ریزمتره‌ها، دستورکارهای ابلاغی، تأییدیه‌های مهندس مشاور، فهرست‌بهای مبنا و بخشنامه‌های قابل اعمال با یکدیگر تطبیق داده شوند. همچنین اختلاف درباره تعدیل، تغییر مقادیر، هزینه‌های بالاسری، مصالح پای‌کار یا نحوه محاسبه کسورات، نیازمند بررسی دقیق مبانی قراردادی و اسناد مالی است.
در موضوع فسخ، خاتمه یا تعلیق پیمان نیز باید تشریفات و شرایط مقرر در مواد مربوط از شرایط عمومی پیمان، اخطارها، مهلت‌های قراردادی و آثار مالی تصمیم بررسی شود. صرف ادعای تخلف طرف مقابل برای اثبات قانونی بودن فسخ کافی نیست. در بسیاری از پرونده‌ها، ترتیب زمانی مکاتبات و اینکه هر طرف چه اقداماتی را در موعد مقرر انجام داده است، نقشی تعیین‌کننده در نتیجه دارد.
۸. چگونه پرونده‌ای مستند برای مرجع حل اختلاف آماده کنیم؟
گام نخست، تنظیم شرح زمانی منظم از وقایع است؛ از تاریخ انعقاد پیمان و تحویل کارگاه تا صدور دستورکارها، وقوع موانع، ارسال اخطارها، ارائه صورت‌وضعیت‌ها و تحویل پروژه. سپس باید هر ادعا به بند قراردادی یا مقرره مرتبط پیوند داده شود. بهتر است ادعاها از یکدیگر تفکیک شوند؛ برای مثال، مطالبه مبلغ صورت‌وضعیت، درخواست تمدید مدت و مطالبه خسارت، هر یک مبنای مستقل و مستندات خاص خود را دارند.
گام بعدی، تهیه جدول خواسته‌ها و محاسبات است. در این جدول، مبلغ یا نتیجه مورد درخواست، مبنای محاسبه، بازه زمانی، سند پشتیبان و پاسخ احتمالی طرف مقابل مشخص می‌شود. محاسبات باید قابل بازبینی باشد و از درج ارقام بدون مبنا یا احتساب دوباره یک خسارت پرهیز شود. در ادعاهای زمانی، تفکیک تأخیرهای مجاز، غیرمجاز و هم‌زمان، در صورت ارتباط با موضوع پرونده، اهمیت ویژه دارد.
همچنین باید مکاتبات رسمی، رسیدهای ابلاغ، صورت‌جلسات، گزارش‌های نظارت، نقشه‌های مصوب و اصلاحی، برنامه زمان‌بندی، مستندات مالی و نظر کارشناسان دسته‌بندی و شماره‌گذاری شوند. ارائه پرونده‌ای منظم، علاوه بر تسهیل رسیدگی، به شفاف شدن نقاط توافق و اختلاف کمک می‌کند. اگر موضوع دارای جنبه فنی پیچیده است، استفاده از متخصص آشنا با مدیریت پروژه و مقررات پیمان در کنار بررسی حقوقی می‌تواند از خطا در محاسبات و صورت‌بندی خواسته جلوگیری کند.
۹. آیا ارجاع اختلاف، اجرای تعهدات پیمان را متوقف می‌کند؟
خیر؛ بند «د» ماده ۵۳ تصریح می‌کند ارجاع موضوع اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی طرفین ایجاد نمی‌کند و به‌خودی‌خود مجوز خودداری از انجام تعهدات نیست. در نتیجه، طرفین باید تا جایی که قرارداد و مقررات اجازه می‌دهد، تعهدات جاری خود را انجام دهند و اختلاف را از مسیر پیش‌بینی‌شده پیگیری کنند. توقف خودسرانه عملیات، خودداری از پرداخت یا کنار گذاشتن تعهدات ممکن است زمینه اختلافات تازه و مسئولیت قراردادی ایجاد کند.
البته در هر پرونده باید نوع تعهد، امکان اجرای آن، وجود دستورهای قانونی یا قراردادی و شرایط خاص پروژه بررسی شود. توصیه عملی آن است که هر اقدام مهم، از جمله اعلام مانع، درخواست تمدید، اعتراض به صورت‌وضعیت یا اعلام تحفظ نسبت به دستور کار، در زمان مناسب و از طریق قابل اثبات انجام شود. سکوت طولانی یا اتکا به مذاکرات شفاهی ممکن است اثبات موضع طرف را دشوار کند.
۱۰. اشتباهات رایج در تعیین مرجع صالح
از اشتباهات متداول، طرح مستقیم دعوا در مرجعی است که با شرط حل اختلاف قرارداد سازگار نیست؛ بی‌آنکه ابتدا بررسی شود ماده ۵۳ یا مقررات اختصاصی دیگری حاکم است. اشتباه دیگر، تصور این است که شورای عالی فنی در تمام قراردادهای عمرانی و در هر شرایطی صلاحیت خودکار دارد. در واقع، باید نوع قرارداد، شخصیت طرفین، اسناد حاکم، شرط حل اختلاف و مجوزهای لازم بررسی شود.
همچنین نباید شورای عالی فنی، کارشناس رسمی دادگستری، هیئت کارشناسی توافقی و دادگاه را مراجع هم‌معنا دانست. هر یک وظیفه، حدود اختیار و آثار حقوقی متفاوتی دارند. مراجعه به کارشناس ممکن است برای روشن شدن موضوع فنی مفید باشد، اما لزوماً جایگزین سازوکار داوری مقرر در قرارداد نیست. از سوی دیگر، اگر قرارداد تابع مقررات ویژه‌ای مانند آیین‌نامه معاملات خاص باشد، ممکن است مرجع متفاوتی برای اختلاف تعیین شده باشد. برای نمونه، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۵ درباره اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، به صلاحیت هیئت حل اختلاف مقرر در ماده ۳۸ آن آیین‌نامه نیز پرداخته است.
۱۱. توصیه‌های پیشگیرانه برای کارفرمایان و پیمانکاران
بخش مهمی از اختلافات را می‌توان با مدیریت اسناد و مکاتبات کاهش داد. پیش از امضای پیمان، باید شرایط خصوصی، ترتیب اولویت اسناد، روش رسیدگی به ادعاها، نحوه ابلاغ‌ها و سازوکار حل اختلاف به‌روشنی بررسی شود. در طول اجرا نیز ثبت روزانه وقایع، صورت‌جلسه کردن توافق‌ها، ثبت دستورهای تغییر کار، پاسخ‌گویی در مهلت‌های قراردادی و حفظ نسخه‌های قابل استناد از مدارک، از بروز اختلافات پرهزینه جلوگیری می‌کند.
پیمانکار بهتر است به محض وقوع مانع یا تغییر مؤثر بر هزینه و زمان، مطابق قرارداد اطلاع‌رسانی کند و آثار آن را مستند سازد. کارفرما نیز باید تصمیم‌های فنی و مالی را مستدل، قابل پیگیری و در چارچوب اختیار قراردادی اتخاذ کند. توافق‌های شفاهی، تأییدهای مبهم و تأخیر در پاسخ به مکاتبات، در مرحله اختلاف می‌توانند تفسیرهای متعارض ایجاد کنند. بهره‌گیری از مشاوره حقوقی تخصصی از ابتدای پروژه، معمولاً کم‌هزینه‌تر از پیگیری اختلاف پس از انباشته شدن مطالبات است.
۱۲. جمع‌بندی و اهمیت مشاوره تخصصی
در پیمان‌های مشمول شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، ماده ۵۳ نقطه آغاز مهمی برای تعیین مسیر حل اختلاف است. این ماده از روش‌های مقدماتی مانند استعلام از سازمان برنامه و بودجه در موارد مقرر و استفاده از کارشناس یا هیئت کارشناسی سخن می‌گوید و در بند «ج»، امکان درخواست ارجاع اختلاف به داوری با موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه و رسیدگی شورای عالی فنی را پیش‌بینی می‌کند. بند «د» نیز یادآور می‌شود که ارجاع اختلاف، به‌خودی‌خود تعهدات جاری طرفین را متوقف نمی‌سازد.
نظریات مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ و ۷/۱۴۰۳/۳۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در فهم آثار ماده ۵۳، نقش مرجع داوری و امکان طرح اختلاف پس از تحویل پروژه قابل توجه‌اند. با این همه، تصمیم درست درباره مرجع صالح، نیازمند مطالعه متن کامل قرارداد، نوع کارفرما، منشأ تأمین مالی، مقررات اختصاصی و خواسته دقیق دعواست. هیچ قاعده کلی نمی‌تواند جایگزین بررسی اسناد هر پرونده شود.
پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به مطالعه این دست از مطالب علاقه‌مند هستید مطلب ” وکالت بلاعزل در فروش ملک” را در سایت دکتر امید مقدسی فر بخوانید.
خدمات حقوقی دفتر دکتر امید مقدسی‌فر
اختلافات ناشی از پیمان‌های عمرانی، به دلیل درهم‌تنیدگی مسائل حقوقی، فنی و مالی، به بررسی دقیق و راهبردی نیاز دارند. دفتر وکالت دکتر امید مقدسی‌فر با بهره‌گیری از رویکرد تخصصی در دعاوی قراردادی، تجاری و اقتصادی، آمادگی دارد در بررسی مفاد پیمان، تحلیل شرط حل اختلاف، ارزیابی مستندات، تنظیم اظهارنامه و مکاتبات حقوقی، تدوین لوایح و پیگیری مطالبات قراردادی در حدود قوانین و مقررات، خدمات مشاوره‌ای و حقوقی ارائه کند.
اگر با اختلاف درباره تأخیرات مجاز و غیرمجاز، صورت‌وضعیت‌ها، تعدیل، قیمت جدید، فسخ یا خاتمه پیمان، ضبط ضمانت‌نامه، آزادسازی سپرده‌ها یا تعیین مرجع صالح مواجه هستید، پیش از اقدام قضایی یا قراردادی، اسناد خود را برای ارزیابی حقوقی منظم کنید. انتخاب مسیر مناسب و تنظیم دقیق خواسته‌ها می‌تواند از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند؛ البته نتیجه هر پرونده به مستندات، مقررات حاکم و تصمیم مرجع صالح وابسته است و هیچ نتیجه‌ای بدون بررسی پرونده قابل تضمین نیست.
منابع و مستندات قابل بررسی شرایط عمومی پیمان:
ماده ۵۳ و ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)؛ اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مصوبه هیئت وزیران شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲؛ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳. برای استفاده در پرونده مشخص، متن رسمی و نسخه معتبر اسناد باید با قرارداد تطبیق داده شود.
