بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ امکان ابطال بیع وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ در مورد ابطال بیع وکیل چه میگوید؟
اوصاف عقد وکالت
- اعطای نمایندگی: وکالت یکی از عقودی است که اثر مستقیم آن اعطای اختیار و نمایندگی به وکیل است. به عبارت دیگر، وکالت نوعی نیابت و اختیار است که به وکیل داده می شود و او با قبول آن، مجاز و مکلف به انجام وکالت می شود. تفویض اختیار باعث می شود که وکیل از طرف موکل به نام او اقدام کرده و امور حقوقی را انجام دهد.
- غیرمعوض بودن: وکالت به طور معمول قراردادی است که منوط به تفویض اختیار به وکیل می باشد و از این رو، مجانی است. با این حال، باید توجه داشت که انجام کار توسط وکیل رایگان نیست مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد. در واقع، حقالزحمه وکیل در ازای انجام عمل حقوقی وکیل است، نه صرفاً تفویض اختیار به او. ماده ۶۵۹ قانون مدنی تصریح میکند که وکالت می تواند مجانی یا با دریافت حقالزحمه باشد. همچنین طبق ماده ۶۷۷ قانون مدنی، اگر در عقد وکالت وضعیت مجانی یا غیرمجاز بودن آن مشخص نشده باشد، پرداختی به عنوان حق الزحمه فرض می شود. بنابراین حتی اگر در قرارداد حق الزحمه تعیین نشده باشد، عقد وکالت صحیح خواهد بود و وکیل پس از انجام عمل، مستحق دریافت حق الزحمه عمل خود است.
نظارت موکل بر وکیل
یکی از ویژگی های مهم عقد وکالت این است که موکل حق نظارت بر اعمال وکیل را دارد، زیرا نتیجه اقدامات وکیل بر منفعت موکل تاثیر می گذارد. این نظارت مستمر است و بسته به نوع وکالت می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، در وکالت در دعاوی، موکل به وکیل اجازه می دهد که وظایف و مسئولیتهای خود را طبق تشخیص خود انجام دهد، اما وکیل موظف است همواره به مصالح و منافع موکل احترام بگذارد، چه در دعاوی و چه در غیر آن.
امکان بطلان معامله وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل
ماده ۶۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد که وکیل باید همواره مصلحت موکل را در اعمال و تصرفات خود در نظر داشته باشد و از حدود مجوزی که موکل به وی داده است یا طبق عرف و عادت عمل کند و از آن تجاوز نکند. این ماده به وضوح بیان می کند که اقدامات وکیل باید مطابق با مصلحت موکل باشد و وکیل نمی تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد. در واقع، قانون گذار به وضوح در اعمال و افعال وکیل «احترام به مصلحت موکل» را مورد تاکید قرار داده و اجازه نداده است که وکیل به طور مطلق هر گونه اقدامی انجام دهد.
مصلحت موکل به چه معناست؟
پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به مطالبی پیرامون این مقاله نیاز دارید مطلب ” وکیل ملکی” را در سایت ماندگاران عدالت بخوانید.
آیا هر معامله با قیمت پایین قابل ابطال است؟


اگر کسی به دیگری وکالت دهد که او مثلاً خانه اش را، به هر قیمتی که صلاح می داند به هر کس که خواست، ولو به خود بفروشد، آیا وکیل می تواند واقعاً آن خانه را به هر قیمتی هر چند نازل و نامتعارف به فروش برساند و موکل حق اعتراض ندارد؟ یا اینکه با وجود چنین اختیار گسترده ای، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کرده آن خانه را به قیمتی معقول و متعارف به فروش برساند؟
بر اساس یک دیدگاه، موکل با اعطای چنین وکالتی در واقع اختیار تعیین قیمت مورد معامله را به وکیل خود واگذار و بر اساس قاعده اقدامف به زبان خود عمل کرده است. در نتیجه، مالک باید نتیجه اعطای چنین اختیاری به وکیل را بپذیرد و حق اعتراض و درخواست ابطال بیع را ندارد. این، نظر در یکی از شعب دادگاه های حقوقی تهران منعکس و توسط شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است.
مطابق دیدگاه دوم، وکیل ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل است و با وجود واگذاری اختیار تعیین ثمن به تشخیص وکیل، او باید آن ملک را به قیمتی بفروشد که مصلحت موکل ایجاب می کند. بنابر این، وکیل در اقدام خود آزادی مطلق نداشته و در صورت فروش ملک به قیمتی نامتعارف و آشکارا کمتر از مبلغ واقعی، موکل حق ابطال آن را دارد. این نظر در رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهکیلویه و بویر احمد ابراز و به موجب آن حکم اعلان بطلان بیع به تقاضای موکل صادر شده است.
هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالت نامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص، ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غير قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی، معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.
بدیهی است موضوع رأی شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالت نامه معاملهای صورت گرفته باشد نمیگردد.
بنا به مراتب رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
پیشنهاد مطالعه: در صورتیکه به مطالعه این دست از مطالب علاقهمند هستید مطلب ” وکالت بلاعزل در فروش ملک” را در سایت دکتر امید مقدسی فر بخوانید.

